"IOM"و"UNODC" زارا مديرية قوى الأمن

زارت وكالة الأمم المتحدة للهجرة (IOM) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - (UNODC)، مكتب مكافحة الإتجار بالبشر في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، ولتسليط الضوء على الدور الأساسي والمهم لهذا المكتب في مكافحة هذه الجريمة، ويأتي أيضاً في إطار حملة "إنهاء الإتجار بالبشر وحفظ الكرامة"، التي أطلقتها (IOM) و(UNODC) لتخليد ذكرى هذا اليوم.

وأكّد رئيس المكتب الرائد شربل عزيز، خلال الزيارة "إلتزام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مكافحة هذه الجريمة التي باتت تهدد مجتمعنا وبيوتنا، نتيجة تفشي البطالة والفقر والعوز والرغبة في تأمين حياة أفضل وآمنة"، مشدداً على "أهمية الشراكة والتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والجمعيات الأهلية لمكافحتها".

وأضاف: "إن تعديل القانون بات مطلباً أساسياً لمكافحة هذه الظاهرة وصولاً لتأمين حماية الضحايا والوقاية من هذه الجريمة، وبناء شراكات تتضمن مكافحة متكاملة وشاملة".

وأشاد كل من مدير مكتب وكالة الأمم المتحدة للهجرة فوزي الزيود ومنسقة مشاريع العدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة رينيه صباغ، "بالجهود التي تقوم بها المديرية وضرورة إجراء تحقيقات متخصصة تطال الجوانب الثلاثة لهذه الجريمة لناحية الفعل، الوسيلة والهدف ومختلف أنواع الإستغلال من التسول، تجارة الأعضاء، الإستغلال في العمل، بالإضافة إلى الإستغلال الجنسي".

وشدّد زيود على "ضرورة تطوير سياسات لمواكبة هذه الجريمة السريعة النمو ولتلبية حاجات الضحايا، ومنها إقرار تعديل القانون اللبناني الرقم 164/2011 المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر لضمان حماية الضحايا، وعدم ترتيب أي مسؤولية عليهم كما واعتماد الإجراءات العملية الموحدة في لبنان، والتي تمت صياغتها من قبل ممثلين عن كل الوزارات والجمعيات ومنظمات الأمم المتحدة المعنية وذلك لتحديد الضحايا الإتجار بالبشر وإحالتهم إلى المساعدة والحماية".

وسلطت صباغ الضوء على "أهمية ملاحقة المتاجرين وإيلاء أولوية لحماية الضحايا"، مثنية على "ضرورة إقرار تعديل القانون اللبناني الرقم 164/2011 من أجل التصدي بفعالية للاتجار بالبشر في لبنان".