أبي اللمع: ما حدث إنتكاسة للحكومة

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد إدي أبي اللمع في حديث "لإذاعة لبنان الحر"، إلى أننا "نسمع منذ فترة عن إستقالات أو إقالات، وهذه ليست دلائل جيدة لا بل إنها إعتراف أنها شبه مبتورة والعطب واضح من أدائها".

وقال:"لا جدل بأن الحكومة غير مستقلة وإن أظهر أحد الوزراء شيئاً من الإستقلالية يعاقب ويرجم".

وعن إستقالة وزير الخارجية ناصيف حتّي من الحكومة، أوضح أبي اللمع أنها "إنتكاسة للحكومة كونها إحدى الوزارات السيادية، ما يعني أن هذه الحكومة عاجزة، وحتي يعبر عن إستيائه منها"، وأضاف:"لا أعلم ما إذا كانت هناك مؤامرة على الحكومة ولا أعتقد أن حتي يقوم بمؤامرات، فهو رجل صادق مع نفسه وأنا أرى أنه يتوجب على بقية الوزراء الاستقالة لأن الحكومة تصدعت ولكن لا نعرف ماذا سيحصل عقب هذه الاستقالة".

ولفت إلى أن "كل الناس تعلم ماذا فعل المسؤولون بالبلد، فالتذاكي على المجتمع الدولي لا يعقل، هم يعرفون جيداً ماذا يحصل في دهاليز هذه الحكومة".

ورأى أبي اللمع أنه "بدل من أن نعيش فترة لقاءات بين كل الأطراف للوصول إلى حلول عملية، نعيش فترة حرب بين بعضهم البعض"، واعتبر "أن أساس المشكلة هو الصرف البلا وعي والمحسوبيات والفساد"، مشيراً "إلى أن هناك بعض القرارات تحتاج إلى إتصالات مسبقة لكن هناك أمور أخرى بسيطة، ولا تحتاج الى إستشارات مطولة للبدء بالإصلاحات".

ولفت إلى "أن التسلط كان من الممكن ان يعطيهم القدرة على الإصلاح، كونهم فريقا واحدا لكنهم فشلوا، وهناك إصلاحات من السهل الولوج إليها إلا أنهم لم يقوموا بشيء"، مشددا "على أن حزب "القوات اللبنانية" لم يدخل في نهج المحاصصة والمحسوبيات، والناس ترى جيدا هذا الوضع والمحاصصة تنتج مال سايب".

وأكّد أبي اللمع أن "رمي اللوم على المصارف غير صائب، فهناك تناتش مصالح بين الأفرقاء في الحكومة الواحدة ولفلفة لبعض الملفات، وهي عاجزة عن اتخاذ قرارات بالإصلاحات الفعلية"، وتساءل:"على أي أساس يقومون بموازنة بلا قطع الحسابات؟".

وأوضح، "أن المسؤول الأول هو السلطة المالية وهي التي تقدم الموازنة للسلطة التنفيذية، فهناك بعض الديون للاستثمار في البنى التحتية وليس فقط صرفا عشوائيا"، مطالباً كل مسؤول "بأن يقدم أرقامه، فنحن نعرف أن الجميع يتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه".

وشدّد أبي اللمع، أن "المسؤولية تقع على الجميع وليس فقط على حاكم مصرف لبنان، فليسأل المسؤولون الإختصاصيين وليدققوا في الأرقام، ونحن كلجنة نيابية قمنا بعملنا والحكومة عليها أن تأخذ بالأرقام". وقال:"لنعتبر أن اللجنة أخطأت ولكن يجب إعطاء كل الأرقام المعنية بالخطة".

وختم عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد إدي أبي:"الخطة الواضحة ليست بتمنيات وتتطلب إصلاحات بالكهرباء والتعيينات والقضاء وغيرها، وهذا الوضع الذي ننحر نفسنا فيه لا يجوز، لأن الحل بيدنا نحن لسنا دولة مفلسة بل متعثرة".