أصدر رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس بياناً، أشار فيه إلى أنه "نستغرب قرار أصحاب شركة "فال" التي تدير مراكز المعاينة الميكانيكية من دون مسوغ قانوني منذ 1/7/2015 حتى اليوم والقاضي، بالإستغناء عن عدد من العمال وحسم نسبة من مخصصات من تبقى منهم، بحجة أن الدولة قررت إعفاء اللبنانيين من رسوم الميكانيك وبالتالي المعاينة الميكانيكية عن العام 2020".
وأضاف البيان، أننا "في إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، نؤكد أن تحركنا بإتجاه المعاينة الميكانيكية كان هدفه الأول ديمومة عمل المستخدمين والعاملين في هذه المراكز، من خلال تطبيق القانون وبالتالي إلحاق هؤلاء العمال في ملاك هيئة إدارة السير".
وتابع، "نطالب دولة رئيس الحكومة الذي إلتزم بعرض موضوع المعاينة الميكانيكية على مجلس الوزراء في أقرب وقت، ومعالي وزير الداخلية والبلديات ومعالي وزيرة العمل وقيادة الإتحاد العمالي العام التدخل سريعاً لوقف هذه المجزرة الإجتماعية التي سوف تؤسس لثورة إجتماعية، تفتك بعمال المعاينة الميكانيكية ولا تنتهي بأصغر مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص".
وختم طليس بيانه، "نجدد لأخواننا عمال المعاينة ما أعلناه سابقاً أن معركتنا إدخالهم في القطاع العام من خلال القانون، ونحن على إستعداد للقيام بكل الخطوات التي تحفظ ديمومة عملكم وعدم المس بمخصصاتكم".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News