رئيسة نادي قضاة لبنان إلى السياسيين: إستقيلوا!

دعت رئيسة نادي قضاة لبنان القاضية أماني سلامة، في بيانٍ تلته، خلال وقفة إحتجاجية نفذها أمام قصر العدل في بيروت عدد من قضاة النادي، إلى "قلب الطاولة".

وقالت سلامة: "في اليوم التالي لثورة 17 تشرين بادر النادي إلى دعوة جميع السياسيين، إلى الإستقالة وقد إستقالت الحكومة فقط، إلا أن معظم مكوناتها خرج من باب الحكم ليعود فيدخل من شباكه، وبقيت المحاصصة السياسية والطائفية سيدة الموقف في كل التعيينات المالية والإدارية الأخيرة التي اقترفتها الحكومة وذلك خلافا لإدعاءاتها".

وأضافت،"مجلس النواب قالها علناً، القضاء للضعيف ولا يصلح أن نرفع السرية المصرفية لصالحه إنما رفعها لمصلحة هيئة التحقيق الخاصة التي يترأسها حاكم مصرف لبنان، تلك التي طالبها النادي بكشف المستور عن الحسابات المصرفية، فلم تفعل، كما تخلف مجلس النواب وما زال عن إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية كما يجب".

وتابعت سلامة، "الحكومة، قالتها علناً أيضا، ألفت لجنة تحقيق إدارية مخالفة للقانون في فاجعة الوطن مؤلفة ممن يفترض التحقيق معهم، وردت رئاسة الجمهورية، التشكيلات لأن سواها تدخل فيها وحزبها لم يتدخل، فسقطت التشكيلات التي إدعى المجلس انها عظيمة، لا لانها عظيمة بل لانها لم تكن أسوأ".

وسألت: "ماذا يفعل القضاء، لماذا هو موجود؟ إنه غائب أو بالأحرى مغيب، لا فرق طالما إرتضى تغييبه، آتى الرئيس الأول منقذا منذ حوالي سنة فلم يتمكن من الانقاذ".

وقالت سلامة: "النيابة العامة التمييزية أو المالية، لم توقف أي مسؤول من الصف الاول منذ 17 تشرين وعقدت تسويات مع المصارف وسكتت عن جواب هيئة التحقيق الخاصة الهزيل على طلبها بالتحقيق بالحسابات المشبوهة، ولم تحول النيابات العامة الى خلية نحل لاطلاق الملاحقات في قضايا الفساد وفقا لخطط قانونية، محددة وهي مطالبة الان بالاستمرار بالتوقيفات السريعة في ملف مأساة الانفجار من اعلى القيادات السياسية والأمنية دون استثناءات او حسابات وبرفض تدخل أي لجنة تحقيق إدارية مخالفة للقانون".

وعن التفتيش القضائي والمجالس التأديبية، قالت: "الأول غائب كلياً وينتظر إجماعاً، لإحالة ملفات الفساد الى المجلس التأديبي والثانية لسان حالها يقول حبذا لو يوحى الى المحالين ليستقيلوا فيريحونا من همِّ عزلهم ويتنعموا بتعويضاته".

وأضافت سلامة "ديوان المحاسبة، حارس الهيكل، أين ادعاءات المدعي العام لدى الديوان بنتائج التدقيق في قطع الحسابات التي فضحت أخيرا، وان كانت معلومة سابقا وتم التغاضي عنها، هدرا مخيفا واستهتار فاضحا بمالية الدولة العامة".

وتابعت، "مجلس القضاء الأعلى، اينكم من كل هذا، تقبلون استقالات قضاة لا يزالون يخضعون للمحاكمة التأديبية، وبعضهم تم عزلهم بداية وعندما يهاجم قضاة يقومون بواجبهم، فمنكم من يتغاضى ومنكم من يغطي".

وقالت سلامة: "مجلس القضاء الأعلى، لا منو ماشي الحال لتقلب الطاولة، السياسيون لن يمنحوا السلطة القضائية استقلالها وعدم اقرارهم للقانون منذ عقود دليل واضح على ذلك، لا يجب انتظار هؤلاء السياسيين، فما بعد زلزال 4 آب ودماء الناس ليس كما قبله، اقلبوا الطاولة بوجه من دمّر البلد وقتل شعبه، طبقوا استقلالية القضاء بأنفسكم دون منة السياسيين وصيغوا قواعد انتخاب القضاة لمجلسهم واستقيلوا، لدعوة القضاة الى انتخاب مجلس جديد يعكس إرادتهم وان أي حكومة لن تعين من انتخبه القضاة سيرفضها الشعب".

وأشارت إلى أنه، "قبل أن تلام السلطة القضائية يجب أن تستلم زمام أمورها، لن يقبل الناس بعد اليوم بالإسقاطات من السلطة السياسية التي ان اختارت الأفضل (وما أندر ذلك) مننت القضاة بانها أنجزت فتحا عظيما. ان الأكثرية الساحقة من القضاة لم تعد تقوى على تطبيق القانون على الضعفاء، وهي لم تعد تحتمل استنكاف البعض عن القيام بواجبه او ارتهانه السياسي، فاخذ القضاء رهينة حساباته الضيقة ولهذا البعض نقول استقل، رحمة بالشعب الذي نحكم بإسمه".

وختمت سلامة: "للسياسيين أجمعين نقول، نحن أمام جريمة إبادة شعب، بدأت معنوياً ثم مالياً ثم جسدياً نتيجة فسادكم ونفاقكم وتواطؤكم واقطاعكم الطائفي، فشلتم في كل شيء قمتم ولم تقوموا به، جعلتم من هذا البلد الصغير مرتعا لشروركم والشعب تواق الى الخلاص، فآن الآوان لوضع حد لهذا الضلال، فاستقيلوا، رحمة على الشهداء الابرار الذي تركونا قسرا والصبر للمقهورين في بلد لن نيأس منه".

ونفّذ قضاة من نادي قضاة لبنان، "وقفة إحتجاجية داخل قصر عدل بيروت، إعتراضاً على "الوضع المزري الذي وصلت إليه البلاد، ولإستعادة دور القضاء العادل والنزيه".