قرارٌ مستغرب ومستهجن لوزير الصناعة خدمةً لعرّابيه

في إجراء مستغرب ومستهجن فتحت وزارة الصناعة باب "استيراد الترابة السوداء والبيضاء"، طالبةً من "الراغبين التقدم بطلبات الحصول على إجازات استيراد وفقا للاصول".

واشارت الوزارة إلى أنه "تقدم الطلبات لدى ديوان المديرية العامة لوزارة الصناعة، مرفقة بالمستندات المثبتة للبضاعة المطلوب استيرادها وملكيتها ونوعها ومواصفاتها الواجب مطابقتها للمواصفات اللبنانية وكمياتها وسعر الطن واصل أحد المرافئ اللبنانية والرسوم والضرائب المتوجبة والنفقات الكاملة لإخراج البضاعة ونقلها إلى المخازن والسعر التقديري للبيع الى المستهلكين المتضمن للربح المعقول الخاضع لموافقة الوزارة منعاً للاستغلال وحرصا عل مصالح المستهلكين".

ويأتي هذا الطلب في وقت يعتبر لبنان من الدول المصدرة لهذه المادة، إلا أن المصانع اللبنانية تعاني منذ ما يفوق ثمانية أشهر من إقفال مقالعها بفعل تلكؤ مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للمقالع والكسارات ووزارة البيئة عن البت بالطلبات المقدمة.

وفي الوقت الذي يمر به لبنان وهو بحاجة إلى الدولارات من أجل شراء المواد الأساسية، وخاصة بعد نكبة بيروت، كيف يمكن أن يتخذ هكذا قرار بالسماح لإستيراد الترابة السوداء والبيضاء، ونحن في لبنان لدينا معامل تنتج هذه المواد، فلو كان هذا القرار يتعلق بمواد غير موجودة في لبنان كان أمراً منطقيا، لكن أن يتم السماح بإستيراد مواد موجودة وتصنع في لبنان، والحكومة اللبنانية تنادي بدعم القطاعات الإنتاجية من صناعة وزراعة، بينما تقوم بمحاربة الصناعات اللبنانية وتوقيف هذه المصانع والسماح بإستيراد مواد من الخارج.

يشير هذا الأمر، إلى وجود نية مُبيتة ومسبقة بإقفال مصانع الترابة من أجل فتح هذا المجال إلى مزيد من الإحتكارات معروفة من هو المسيطر على وزارة الصناعة، ومن هي الجهات السياسية التي تقف خلفهم للقيام بصفقات خدمة لهذه الأحزاب المسيطرة على الوزارة ولعرّابيه.

بدورها أشارت شركة الترابة الوطنية "السبع" في بيان إلى أنها "لأننا أبناء الأرض والناس، وبالرغم من الطروف الصعبة التي تمر بها شركة الترابة الوطنية نتيجة إقفال مقالعها منذ اكثر من ثماية اشهر، وكما وقفت الى جانب الناس في محطات عديدة خلال السنوات الماضية، قررت الشركة توزيع بعض ما تبقى لديها من مخزون على المتضررين من جراء إنفجار مرفأ بيروت في المناطق والاحياء المحيطة بمكان الانفجار إبتداء من يوم الثلاثاء القادم الواقع فيه 18 آب 2020 ضمن الآلية التالية:

نقطة توزيع المرحلة الاولى: سيتم الاعلان عن الموقع لاحقا، حيث سيكون مندوبونا بإنتظار المتضررين مصحوبين بالمستندات التالية:
- صورة عن هوية مالك او مستأجر المسكن المتضرر
- افادة سكن من مختار المحلة
- إفادة من مختار المحلة تؤكد وجود الاضرار فى الوحدة السكنية.

وفي حال توافر الشروط المطلوبة ستقوم شركة الترابة الوطنية بمنح مساعدة لكل مسكن لغاية خمسة اكياس من الاسمنت 50 كلغ مجانا ولمرة واحدة للمسكن الواحد.