بعد قرار المحكمة الدولية: دعوة لنزع السلاح وترسيم الحدود

عقد "التجمع من أجل السيادة" اجتماعاً تشاورياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أثر صدور الحكم في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه عن المحكمة الخاصة بلبنان.

وأشار التجمع في بيان إلى أنه "يثمن المجتمعون الحرفية العالية، والمهنية الاستثنائية، والصدقية والشفافية التي طبعت عمل المحكمة الخاصة بلبنان، ولا سيما لناحية مضمون الحكم الصادر عنها بتاريخ 18 آب 2020، على الرغم من أن المحكمة ارتأت إفادة ثلاثة من المتهمين المنتمين الى حزب الله من عنصر الشك لعدم اعتبارهم مذنبين، وعلى الرغم من وقف ملاحقة المسؤول العسكري لحزب الله مصطفى بدر الدين بفعل الوفاة".

ويعتبر التجمع أن "الحكم في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بما تضمنه من حيثيات سياسية ومن خلاصات واضحة بتحميل النظام السوري وحزب الله مسؤولية الاغتيال على خلفية قرار الرئيس رفيق الحريري بالانضمام الى لقاء البريستول وإبلاغ وزير الخارجية السوري وليد المعلم قراره بالانتقال الى معارضة وجود جيش الاحتلال السوري في لبنان والمطالبة بنزع سلاح الميليشيات عملاً بمضمون القرار 1559، إدانة سياسية لنظام بشار الأسد وحزب الله اللذين يستخدمان الإرهاب لإخضاع لبنان ومصادرة مؤسساته وتركيع شعبه وترهيب سياسييه الشرفاء".

ودعا التجمع "مجلس الأمن الدولي، في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت بموجب القرار 1757 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الى وضع يده على الحكم والمباشرة باتخاذ التدابير السريعة لتحرير لبنان من السلاح غير الشرعي الذي ثبت ضلوعه في الإرهاب المنظم، وأهمها تنفيذ القرار 1559 القاضي بنزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وبسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الشرعية الذاتية حصراً على كل أراضيها مقدمة لانتخابات نيابية ورئاسية ديمقراطية تسمح للشعب اللبناني باختيار ممثليه الحقيقيين بحسب ما جاء في القرار 1559".

ودعا "المجلس الى تطبيق القرار 1680 الخاص بترسيم الحدود مع سوريا لما لهذا الترسيم من أثر على ضبط الحدود ومنع تدخل سوريا في لبنان، وتدخل حزب الله في الحروب الإقليمية التي تخوضها إيران، وتوسيع انتداب قوات اليونيفيل بحيث تشمل صلاحياتها مساعدة الجيش اللبناني وقوات الشرعية اللبنانية الأخرى في ضبط الحدود البرية والبحرية والجوية كافة".

كما دعا التجمع "المجتمع الدولي وأصحاب المبادرات تجاه لبنان في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية الى التوقف فوراً عن كل ما يمكن اعتباره صفقات إقليمية ودولية مع إيران على حساب السيادة اللبنانية ومصالح الشعب اللبناني، ويشكر الدول العربية الصديقة التي وقفت وتقف الى جانب لبنان وشعبه، كما يدعو الشعب اللبناني وقياداته السياسية والحزبية الى وقف الصفقات والتسويات والتراجع عما ارتكبوه منها من خلال رفض أي صفقة حكومية أو سياسية داخلية جديدة ترضخ لشروط حزب الله وسلاحه، والى المطالبة الشاملة بتسليم سليم عياش الى المحكمة الخاصة بلبنان على اعتبار ان تسليمه يعيد فتح المحاكمة وجاهياً ويلقي الضوء على أدوار المتهمين الآخرين والضالعين في قرارات الاغتيال والمحرضين عليها ومنفذيها والمتواطئين معهم".

وأضاف، "كما من شأنه استكمال المحاكمات في جرائم محاولتي اغتيال كل من مروان حماده والياس المر واغتيال جورج حاوي وغيرها من الجرائم المرتبطة بجريمة اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه، والوصول الى الرؤوس المدبرة ومحاسبتها".