مكتب مدكور للمحاماة ينفي وجود أي علاقة بين المصرف الاجنبي وحزب الله

أوضح مكتب "محاماة مدكور" رداً على "خبرٍ صحفي مصطنع يزعم إرتباط شحنة نترات الأمونيوم بمصرف يستخدمه حزب الله في لبنان"، مفيداً أنّ "إالخبر المتداول منقول عن موقع "مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود وشركاؤه" OCCRP وعن موقع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، وهو خبر تمّ إدراجه ضمن مخطط تمّ تنظيمه من قبل عدة أشخاص من بينهم Stelios Orphanides الملاحق في قبرص من قبل مساهمي مصرف FBME لإشتراكه الجرمي مع مجموعة أشرار هم موضوع عدة ملاحقات أيضاً".

وأضاف: "إنّ الموضوع محصور بطلب قرض تمّ توجيهه إلى المصرف الأجنبي لشراء باخرة وقد تعثّر طالب القرض في تسديد المبلغ فتمت ملاحقته قضائياً في قبرص للمطالبة بحقوق المصرف مانح القرض"، متابعاً "هذه هي حدود علاقة المصرف بالخبر، إلاّ أن ما يتمّ تداوله يندرج في سياق تسلسل جرمي لأفعال سابقة إرتكبتها نفس المجموعة بحق مصرف FBME الأجنبي بقصد الإيحاء "أنّ مالك السفينة كانت لديه صلات ببنك تابع لحزب الله"، في حين أنه لا يوجد أيّ علاقة لهذا المصرف الأجنبي بالحزب المذكور".

وأشار إلى أنّ "أيّ زيادة على هذه الواقعة تُعتبر إصطناعاً لوقائع لم تحصل إلاّ في مخيلة من إصطنعها لأغراض معروفة وإختلاقاً لجرائم وتجنياً وتعرضاً وقدحاً وذماً، وهي أفعال ستكون موضع ملاحقات في لبنان وخارجه"، موضحاً "أنّ هذا الخبر عارٍ من الصحة جملةً وتفصيلاً ولا يعدو سوى محاولة يائسة من قبل مجموعة تحاول الضغط على مساهمي المصرف المذكور لحملهم على الرجوع عن الدعاوى العالقة في عدة بلدان".

وجاء في البيان "أنّ إدارة مصرف FBME الأجنبي لم تعد بيد مساهمي هذا المصرف منذ شهر تموز 2014 حيث أنّ المصرف المركزي القبرصي بات يحوز على جميع الملفات والتفاصيل المتعلقة بجميع أوجه علاقات المصرف مع زبائنه وآخرين، علماً أنه لم يسبق لأجهزة الرقابة لدى المصرف المركزي القبرصي ولدى المصرف المركزي التنزاني أن وجّهت أية ملاحظات أو مآخذ للمصرف المذكور طيلة فترة نشاطه".

وتابع: "لا بدّ من التأكيد أنه منذ تاريخ نشوء قضية مصرف FBME الأجنبي لم يتمّ إتهامه قضائياً بأيّ جرم لا سيّما بجرم تبييض الأموال المزعوم، إلاّ أنه تمّ إستغلال هذه القضية من قبل مجموعة لأهداف معروفة، مع الإشارة إلى أنّ عدة محاكم ومراجع قضائية في عدة بلدان وضعت يدها على مجمل الوقائع التي يتألف منها النزاع العالق بين مساهمي المصرف المذكور وآخرين، وقد أصدر مؤخراً قاضي التحقيق الفرنسي قراراً ظنياً أحال بموجبه إلى المحكمة الجزائية المختصة مرتكبي الأفعال ذاتها المنفذة من قبل شركاء نفس المجموعة التي تقف وراء دسّ نفس الأخبار الملفقة وذلك تمهيداً لمحاكمتهم".

وختم المكتب "عملاً بأحكام القانون لا سيّما حقّ الردّ، نطلب منكم نشر الكتاب التوضيحي الحاضر كما نتمنى على وسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية عند مقاربة هذه القضية وعدم تبني ما يتمّ تداوله عبر الصحف والمواقع بشكلٍ مباشر قبل التحقّق من جدية الأخبار ومصداقيتها وأبعادها والغاية من نشرها سيّما أنها تمسّ بالكرامات وتندرج ضمن سياق إجرامي مخطّط له ومستمر لإلحاق الأضرار بسمعة مساهمي المصرف الأجنبي ومصالحهم عبر محاولة زجّهم بعلاقات غير قائمة وذات تداعيات خطيرة".