هيومن رايتس ووتش: استعمال القوة الفتّاكة ضدّ المتظاهرين

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء إنّ القوات الأمنية اللبنانية استعملت قوّة مفرطة، وفي بعض الأحيان فتّاكة، ضدّ متظاهرين سلميين بأغلبهم في وسط بيروت في 8 آب 2020، فتسبّب بمئات الإصابات.

وأشارت الى أن "القوات الأمنية أطلقت الذخيرة الحية، والكريات المعدنية (الخردق)، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، على أشخاص منهم موظفون طبيون، كما أطلقت كميات مفرطة من الغاز المسيل للدموع، بما في ذلك على محطات الإسعافات الأولية وصُوّبت عدة قنابل غاز مسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين، فأصابت بعضهم في الرأس والعنق وعمدت القوات الأمنية أيضا إلى رمي الحجارة على المتظاهرين وضربهم، وشملت هذه العناصر "شرطة مجلس النواب"، و"قوى الأمن الداخلي"، و"الجيش اللبناني"، وقوى غير محدّدة بملابس مدنية".

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بَيْج: "بدلا من مدّ يَد العون إلى أهل بيروت الذين ما زالوا يُخرجون أنفسهم من تحت ركام الانفجار، انقضّت الأجهزة الأمنية اللبنانية على المتظاهرين وسلّطت عليهم كمية من العنف تثير الصدمة ويظهر هذا الاستعمال غير القانوني والمفرط للقوة ضدّ متظاهرين سلميين بأغلبهم تجاهل السلطات القاسي لشعبها".

ولفتت الى أن "باحثو هيومن رايتس ووتش راقبوا المظاهرات وأجروا مقابلات مع 25 شخصا في بيروت بين 8 و18 آب، بمَن فيهم أطبّاء وغيرهم من الكوادر الصحية، وصحفيين، ومحامين وصوّرت هيومن رايتس ووتش أيضا الذخائر التي تمّ إطلاقها وجمعتها من موقع التظاهر، وحلّلت الصور والفيديوهات التي أُرسلت مباشرة إلى الباحثين أو جُمعت من منصات التواصل الاجتماعي، والتي تظهر القوى الأمنية تستعمل القوّة المفرطة وحدّد الباحثون الأسلحة التي استعملتها القوى الأمنية، وراجعوا التقارير الطبية للمتظاهرين المصابين".

وجهت هيومن رايتس ووتش أسئلة عن سلوك القوى الأمنية إلى الجيش في 18 آب وقوى الأمن الداخلي في 19آب، لكنّها لم تتلقَّ ردا حتى 25 آب واتصلت المنظمة بشرطة مجلس النواب في 19 آب، ولخّصت بإيجاز النتائج وطلبت تعليقا لكنّ مسؤولا رفض الإفصاح عن اسمه قال إنّ "المقابلة انتهت" وأقفل الخطّ.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنّه ينبغي أن تضع قوى الأمن فورا حدا لاستعمال الخردق المُطلق من بنادق وغيره من الذخيرة ذات النطاق الواسع والعشوائية، وإنّه على النيابة العامة فتح تحقيق مستقلّ في الانتهاكات والإعلان عن النتائج. كذلك، على الجهات الدولية المانحة لقوى الأمن اللبنانية التحقيق فيما إذا كان دعمها يصل إلى وحدات تمارس انتهاكات، وفي هذه الحال، إيقافه فورا.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ استعمال بعض المتظاهرين للعنف لا يبرّر لجوء القوى الأمنية إلى القوة المفرطة، ومن غير استفزاز في بعض الأحيان.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش من مصادر عديدة استعمال الذخيرة الحية على المتظاهرين، أو تصويبها عليهم في أربع مرّات متفرّقة في 8 آب وفي إحدى الحالات، أطلق جنديان نيران بندقيتيهما الهجوميتين باتجاه المتظاهرين لم تُعرف هويات وتبعيات مطلقي النار في الحالات الثلاث الأخرى.