حسّان عز الدين: لتعزيز الانتاج وترشيد الدعم

"ليبانون ديبايت"

يَرزحُ الإقتصاد اللبناني تحت صعوبات كثيرة، تتمثّل بشكل أساسي بالارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وغياب حلول عملية لكبح هذا التصاعد الدائم. من هنا ضرورة العمل لإيجاد حلول قريبة الأمد للتأقلم مع ظروف المرحلة الراهنة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن اللبناني وأخرى بعيدة الأمد ترتكز بشكل خاص على وضع خطط استراتيجية مستقبلية وتعزيز القطاعات الإنتاجية والصناعية.

في هذا السياق، كان لـ "ليبانون ديبايت" حديث مع رئيس مجلس إدارة سبينيس حسّان عز الدين الذي عرض الحلول الفعّالة وتحدث عن التدابير البديلة المتبعة للتكيف مع ارتفاع سعر السلع والاستمرار في تلبية احتياجات المواطنين اللبنانيين:

1-ما هي الحلول التي تراها فعالة للقطاع الصناعي للخروج من الأزمة الراهنة والاستراتيجية التي يجب أن تتبع على المدى الطويل؟

-"كغيره من القطاعات، يمرّ القطاع الصناعي في لبنان بمرحلة انتقالية، الأمر الذي يمكّننا من الاستفادة من الأزمة وتحويلها إلى فرصة. لضمان ذلك على الصناعيين اللبنانيين البدء بالتفكير في كيفية إنتقاء المواد الأولية التي يمكن أن تدخل في عملية التصنيع من خلال إعداد دراسة كبقية بلدان العالم لتحديد ما يمكن تصنيعه في لبنان. بعد القيام بعملية التطابق، يتم وضع خطة تمتد من 10 إلى 15 عام ترتكز على تحديد الأهداف والمواد اللي نستطيع تصديرها مع الأخذ بعين الإعتبار تواجد لبنان ضمن بلدان محيطة ذات قطاع صناعي متين مثل مصر وتركيا وحتى سوريا قبل الحرب. يمكن أن تشكل هذه الصناعة دعما داخليا وتمكّن لبنان من الإستفادة من الإستهلاك الذاتي وتأمين الأمن الغذائي المحلي والأهم التصدير. علينا أن نكون استراتيجيين في مقاربتنا لهذا الموضوع، فنعمل على تصنيع مواد أو سلع متطورة أو موجهة لقسم محدد من المستهلكين لنستطيع تأمين أسواق بيع لها في للخارج، ونساهم بالتالي في إدخال عملة أجنبية إلى البلد. في ظل استمرارنا باستيراد المواد الأساسية كالقمح أو غيره، نستطيع بهذه الطريقة سد الفجوة في ميزان المدفوعات وتقليص الفارق. على الخطة أن تكون استراتيجية ومستدامة ولا تتبدل مع تعاقب وزراء جدد إلى الوزارات المعنية".


2-ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه تعزيز الإنتاج المحلي على المدى الطويل وما هي أهميته ونتائجه المرجوة؟

-"يحظى الإنتاج المحلي اليوم بفرصة، فحين ترتفع أسعار السلع الأجنبية كما هو حاصل اليوم وتتراجع القدرة الشرائية، يتحول المستهلك إلى الإنتاج المحلي لتجربته. الذي يساعد ولا شك فيه أن المصانع اللبنانية تتمتع بجودة عالية من حيث التصنيع لذلك من الضروري اليوم العمل على تعزيز التسويق لهذه السلع المحلية. لا ينقص المنتج اللبناني شيء سواء من حيث المذاق والجودة، لذلك لا بد من جذب المستهلك اللبناني إليه. هناك أمثلة كثيرة تشهد على جودة الصناعة اللبنانية وانتشارها في عدة بلدان خارجية، بفضل جودتها العالية وجدارة التشغيل في الخارج والداخل. هذه فرصة حقيقية لجميع الصناعيين ليقوموا بتطوير منتجاتنا فيفضلها المستهلكون حتى وإن تطابقت أسعارها مع أسعار السلع الأجنبية الأخرى في وقت لاحق بعد استقرار السوق. للصناعة المحلية اليوم فرصة ذهبية لتحتل حصة سوقية في الإنتاج المحلي عبر الأصناف المتنوعة التي تملكها".


3-ما هي التدابير الجديدة أو البديلة التي يمكن اعتمادها للتكيف مع ارتفاع سعر السلع، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتقديم حلول بديلة له بأسعار مقبولة؟

-"التوجه نحو أسواق جديدة هي الطريقة الأمثل لتقليص الأسعار مثل أوروبا الشرقية مع الحفاظ على الجودة لتشبه السلع المعتادة المستودرة من الأسواق الفرنسية والأميركية وغيرها. ما زلنا نشهد صعوبة كبيرة في ظل ارتفاع الدولار من 1500 إلى 7500 ليرة لبنانية أي بزيادة 395% على سعر الصرف وهذا يشكل بحد ذاته مشكلة كبيرة تجعل التأقلم صعباً. علينا أن لا ننسى أيضا أن لبنان يصنف بالمرتبة الثالثة بعد فنزويلا وزيمبابوي من حيث نسبة التضخم لذلك التأقلم وتوفيرالحلول السريعة لن يكونا بهذه السهولة".

4-ما هي الخطط الداخلية البديلة التي يمكن أن تعتمدها المتاجر للاستمرار في ظل الارتفاع المتواصل لأزمة الدولار؟

-"تعتمد المتاجر اليوم على سير واتجاه المبيعات لديها، إذا قلّت الرغبة تجاه منتج ما، نعمل على إيجاد بديل له بسعر أرخص بالجودة نفسها ونراقب مدى ترحيب الزبون به والتكيف معه. علينا تقبل انحسار التنوع إذ لم يعد موجودا كما في السابق. تبذل المتاجر الكبرى قصارى جهدها حتى هذه اللحظة وبقدر المستطاع للحفاظ على البدائل التي اعتاد عليها المستهلك وتأمين كل السلع التي كان يستهلكها في السابق مع التوجه إلى أسواق بديلة لاستيراد السلع والاعتماد على تطوير الصناعة الوطنية بحيث يمكن أن تكون البديل في بعض الفئات".

5-ما هو تقييمك لخطة الدعم التي طبقت على السلع، وهل تعتبرها ناجحة ويجب الاستمرار بها؟

-"إن الهدف الأساسي وراء خطة الدعم كان بالدرجة الأولى الحفاظ على القدرة الشرائية لدى اللبنانيين ليستطيعوا الصمود أمام التغيرات التي طرأت في الأشهر السبع الأخيرة وأفقدت الليرة اللبنانية جزء كبير من قيمتها. أصبحت سارية المفعول من ثلاثة أشهر تقريبا، لكني لا أؤيد الاستمرار بها لأن الدعم لم يكن موجه للفئات الأكثر حاجة بل شمل سلعا كاملة الأمر الذي شكل هدراً إلى حد كبير. تحظى الفئات الأكثر حاجة بأولوية الإستفادة من الدعم ولكن علينا ألا ننسى بأن الفترة من حيث المذاق والجودة، لذلك لا بد من جذب المستهلك اللبناني إليه. هناك أمثلة كثيرة تشهد على جودة الصناعة اللبنانية وانتشارها في عدة بلدان خارجية، بفضل جودتها العالية وجدارة التشغيل في الخارج والداخل. هذه فرصة حقيقية لجميع الصناعيين ليقوموا بتطوير منتجاتنا فيفضلها المستهلكون حتى وإن تطابقت أسعارها مع أسعار السلع الأجنبية الأخرى في وقت لاحق بعد استقرار السوق. للصناعة المحلية اليوم فرصة ذهبية لتحتل حصة سوقية في الإنتاج المحلي عبر الأصناف المتنوعة التي تملكها".


6-ما هي التدابير الجديدة أو البديلة التي يمكن اعتمادها للتكيف مع ارتفاع سعر السلع، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتقديم حلول بديلة له بأسعار مقبولة؟

-"التوجّه نحو أسواق جديدة هي الطريقة الأمثل لتقليص الأسعار مثل أوروبا الشرقية مع الحفاظ على الجودة لتشبه السلع المعتادة المستودرة من الأسواق الفرنسية والأميركية وغيرها. ما زلنا نشهد صعوبة كبيرة في ظل ارتفاع الدولار من 1500 إلى 7500 ليرة لبنانية أي بزيادة 395% على سعر الصرف وهذا يشكل بحد ذاته مشكلة كبيرة تجعل التأقلم صعباً. علينا أن لا ننسى أيضا أن لبنان يصنف بالمرتبة الثالثة بعد فنزويلا وزيمبابوي من حيث نسبة التضخم لذلك التأقلم وتوفيرالحلول السريعة لن يكونا بهذه السهولة".

7-ما هي الخطط الداخلية البديلة التي يمكن أن تعتمدها المتاجر للاستمرار في ظل الارتفاع المتواصل لأزمة الدولار؟

-"تعتمد المتاجر اليوم على سير واتجاه المبيعات لديها، إذا قلت الرغبة تجاه منتج ما، نعمل على إيجاد بديل له بسعر أرخص بالجودة نفسها ونراقب مدى ترحيب الزبون به والتكيف معه. علينا تقبل انحسار التنوع إذ لم يعد موجودا كما في السابق. تبذل المتاجر الكبرى قصارى جهدها حتى هذه اللحظة وبقدر المستطاع للحفاظ على البدائل التي اعتاد عليها المستهلك وتأمين كل السلع التي كان يستهلكها في السابق مع التوجه إلى أسواق بديلة لاستيراد السلع والاعتماد على تطوير الصناعة الوطنية بحيث يمكن أن تكون البديل في بعض الفئات".

8-ما هو تقييمك لخطة الدعم التي طبّقت على السلع، وهل تعتبرها ناجحة ويجب الاستمرار بها؟

-"إن الهدف الأساسي وراء خطة الدعم كان بالدرجة الأولى الحفاظ على القدرة الشرائية لدى اللبنانيين ليستطيعوا الصمود أمام التغيرات التي طرأت في الأشهر السبع الأخيرة وأفقدت الليرة اللبنانية جزء كبير من قيمتها. أصبحت سارية المفعول من ثلاثة أشهر تقريبا، لكني لا أؤيد الاستمرار بها لأن الدعم لم يكن موجه للفئات الأكثر حاجة بل شمل سلعا كاملة الأمر الذي شكل هدراً إلى حد كبير. تحظى الفئات الأكثر حاجة بأولوية الإستفادة من الدعم ولكن علينا ألا ننسى بأن الفترة التي طبق فيها الدعم شهدت ضغوطات على الحكومة المستقيلة ووزير الإقتصاد الذي بذل جهده بتقديم المساعدة وإيجاد حل سريع. من الصعب جدا أن يكون الدعم موجه في لبنان ولعل تجربة وزارة الشؤون الإجتماعية خير دليل على ذلك واليوم هناك محاولة لتقديم دعم مباشر للطبقات الأكثر حاجة والتي برأي أراها الطريقة الأمثل. استفادت مؤخرا مختلف الطبقات من الدعم ولكن من وجهة نظر شخصية أؤيد الدعم المباشر للطبقة التي هي بأمس الحاجة. ترشيد الدعم قد يكون حلاً فعالا للتكيف مع هذه المرحلة وذلك من خلال إصدار البطاقة التموينية التي ستستخدم لشراء السلع الغذائية الأساسية".