إتهام إيرانيين بشن هجمات إلكترونية في الولايات المتحدة

لليوم الثالث على التوالي، يوجه الادعاء الفيدرالي الأميركي اتهامات جنائية لمواطنين إيرانيين بشن هجمات إلكترونية في الولايات المتحدة، مع توجيه التهم هذه المرة إلى عضو في الحرس الثوري الإيراني.

أحدث التهم التي أعلنت الخميس في المحكمة الجزئية الأميركية في الإسكندرية بولاية فيرجينيا، وجهت إلى أحد أعضاء الحرس الثوري واثنين آخرين بسرقة هويات أفراد يعملون في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.

وقال المسؤولون إن القراصنة سيستخدمون هذه الهويات لإطلاق حملات تصيد احتيالي بعد ذلك تستهدف أقرانهم من العاملين في مجال التكنولوجيا من أجل إطلاق برامج ضارة والاستيلاء على بيانات حساسة وحقوق ملكية فكرية.

والعضو المتهم في الحرس الثوري هو سعيد عربي، 34، واثنان آخران هما محمد رضا اسبرغام، 25 عاما، ومحمد بياتي، 34 عاما، وجميعهم من المواطنين الإيرانيين المقيمين في إيران.

تم وصف إسبرغام بأنه قائد فريق دارك كوردز، الذي وصف في لائحة الاتهام بأنه "مجموعة سيئة السمعة من الهاكرز الإيرانيين المسؤولين عن العديد من عمليات اختراق الحاسبات في جميع أنحاء العالم."

يعيش الثلاثة في إيران. ولا تذكر سجلات المحكمة أنه تم تعيين محام لأي منهم.

قال المدعي الأميركي للمنطقة الشرقية في فيرجينيا، زاكاري تيرويليغر، الذي يقوم مكتبه بمتابعة القضية: "لن يتم التسامح باستخدام البرمجيات الخبيثة ، وسرقة البيانات التجارية والملكية الفكرية، واستخدام الهندسة الاجتماعية لسرقة هويات مواطني الولايات المتحدة لإنجاز أعمال غير قانونية".

يقول الادعاء إن المؤامرة امتدت من عام 2015 حتى عام 2019. وتوضح لائحة الاتهام أحد هذه الهجمات والتي يقوم فيها أحدهم باستخدام هوية أستاذ جامعي مجهول يحاول الحصول على المساعدة في مشروع يتعلق بمعالجة صور الأقمار الصناعية. ويطلب البريد الإلكتروني من المستلمين النقر فوق رابط للمساعدة في المشروع.

وقد أصدر الادعاء العام في بوسطن في وقت سابق من هذا الأسبوع، لوائح اتهام ضد مواطن إيراني ومواطن فلسطيني بزعم تشويه مواقع إلكترونية في جميع أنحاء الولايات المتحدة ردًا على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، واستبدال محتوى المواقع بصور للجنرال الإيراني ورسائل تهاجم الولايات المتحدة الأميركية.

وأعلنت الوزارة، الأربعاء، عن توجيه تهم لمواطنين إيرانيين بسرقة مئات التيرابايت من البيانات في حملة قرصنة استهدفت مؤسسات في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.