مَطالبُ الثنائي الشيعي تَصطدم بـ "الدولة المدنية"...

"ليبانون ديبايت"

تعنّت الثنائي الشيعي ووقوفه سداً في وجه ولادة الحكومة من خلال إصراره وتمسكه بوزاره المال، وما رافق ذلك من غمز حول عراقيل تتصل بالسياسة الاقليمية لإفشال المبادرة الفرنسية، تُرجمت بمواقف الرئيس نبيه بري الواضحة في هذا الشأن حيث أكد ان "حصول الشيعة على هذه الحقيبة مسألة ميثاقية لا غبار عليها".

وعلّق مصدر نيابي على ما تناقلته وسائل الاعلام عن أجواء عين التينة في هذا الإطار واعتبر أن "كلّ ما في لبنان ثابت لا يتحرك منذ عشرات السنين فإمّا أن يتحرّك الجميع عبر الدولة المدنية أو يبقى كل شيء على وضعه وهذا ما لا نتمناه فتفضلوا إلى الدولة المدنية".

وأبدى المصدر استغرابه "كيف ان البعض يدعو لدولة مدنية تمنع وجود الاحزاب الدينية وفي نفس الوقت يريد ان يكون وزير المالية من الطائفة الشيعية!"، معلقاً بالقول: "غريب عجيب أمر دولة مدنية كهذه، فهل مسموح فقط للشيعة خرق الدولة المدنية؟".

من جهة اخرى، تنبّه المصدر النيابي الى "ترويج معلومة مفادها ان الفرنسيين لا مانع لديهم تولي شيعي حقيبة المالية"، والسؤال الاساس هنا، هل أشار الفرنسيون الى انهم يمانعون إسناد المالية لماروني أو روم او كاثوليك أو درزي أو سني أو إنجيلي أو أرمني؟".