الإرادة ُالملكيةُ "تحلّ مجلس النواب الاردني"

تستعدُ حكومة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز للرحيل خلال أسبوع من أمس الأحد، بعد أن ألزمها الأمر الملكي الذي أصدره العاهل الأردني عبدالله الثاني بحل مجلس النواب الأردني، وذلك بحسب نصوص الدستور.

وهذا القرار الملكي يحمل في طياته "أن الدولة الأردنية مستمرة في المسير إلى الاستحقاق الدستوري بإتمام انتخابات مجلس النواب الأردني التاسع عشر، رغم ظروف جائحة كورونا التي بدأت أرقام إصاباتها ووفياتها بالازدياد في الأردن".

وتنص المادة (74-2) من الدستور الأردني على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

وصدرت الإرادة الملكية "بحل مجلس النواب، اعتباراً من الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية".

كما في 29 تموز الماضي، صدرت الإرادة الملكية، "بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون، أعقبه تحديد الهيئة المستقلة للانتخاب للعاشر من تشرين الثاني موعداً لإجراء الانتخابات النيابية".

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، "أكد خلال اجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في 15 أيلول الحالي، أهمية أخذ جميع الإجراءات والاحتياطات لضمان صحة المواطنين وسلامتهم خلال العملية الانتخابية المقبلة".

وقال: "إنه في كل مرة وبرغم الظروف المحيطة، فإن الأردن يتجه نحو إجراء الانتخابات، وهو ما يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح"، مشدداً على ضرورة العمل بروح الفريق والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لإنجاح العملية الانتخابية".

كما أضاف "أن الانتخابات النيابية ستجرى في ظروف استثنائية؛ بسبب وباء كورونا، مؤكداً أن هنالك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع. وأعرب عن دعمه للهيئة وثقته بقدرتها على إدارة العملية الانتخابية بأعلى درجات النزاهة والشفافية، مُشيداً بالإجراءات المتخذة من قبل الهيئة في ظل الجائحة".

وشدّد الملك على أهمية سيادة القانون ومحاسبة من يخالف القوانين والإجراءات، ولا يلتزم بالشروط المفروضة خلال العملية الانتخابية.