الحصانات سَقطت... أصحابُ الجيوب المُنتفخة أمامَ القضاء العدلي!

"ليبانون ديبايت"

بعد تَكاثُر الإدانات الدولية والمحلية للطبقة السياسية بالهدر والفساد في ظلّ حالة الانهيار المالي والاقتصادي التي وصلت اليها البلاد، جاء تعديل قانون الإثراء غير المشروع كنافذة ضوء في هذا النفق الطويل من التفلّت من المسؤولية والعقاب تحت ستار الحصانات التي يختبئُ خلفها شَاغلي المناصب العامة.

وبالرّغم، من أنّ القانون ليس جديداً بل تمّ إقراره في العام 1953 لكنه ظلَّ دون إمكانية تطبيقه على الوزراء والنواب، على إعتبارهم مشمولين بحصانة المادة 70 من الدستور لناحية الإخلال بالواجبات الوظيفية.

وتنصُّ المادة 70 لـ مجلس النواب أن "يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بإرتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المُترتبة عليهم، ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلّا بغالبية الثلثيْن من مجموع أعضاء المجلس. ويُحدّد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية".

ومع إقرار المجلس النيابي قانون الإثراء غير المشروع بالأمس، بصيغته التي عدّلتها اللجنة الفرعية المُنبثقة عن اللجان الفرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان بعد دراسته بشكل معمّق على مدى أشهر وإدخال تعديلات بنيويّة أتاحت المحاسبة، أصبح جُرم الإثراء غير المشروع جرماً جزائياً غير خاضع للمادة 70 من الدستور ويُحاكم به رئيس الوزراء والوزراء والنواب وشاغلي المناصب العامّة أمام القضاء العدلي دون حصانات.

وتنصُّ الماد 11 من القانون المُقرّ، "يُعدّ جرم الإثراء جرماً جزائياً عادياً وخاضعاً لإختصاص القضاء العدلي".

ولاقى إقرار القانون، ترحيبَ مستشار الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أركان سبلاني الذي غرَّد على حسابه عبر "تويتر"، كاتِبًا: "إنجاز في ⁧‫لبنان‬⁩ اليوم. البرلمان أقر تعديلات عميقة وشاملة لقانون الإثراء غير المشروع. ثمرة مسار طويل من التعاون بين مجموعة من النواب وخبراء من الأمم المتحدة. من شأن ذلك أن يؤسس لمرحلة جديدة في المساءلة والمحاسبة. العبرة في التطبيق. حذار الطعن. حذار التعطيل. حذار التسخيف".

وأكّد كنعان خلال مؤتمرٍ صحفي عقده أمس الاربعاء، ان "هذا القانون لم يطبق بصيغته السابقة، وقد عدل في العام 1954 و1999 و2017، وبقيت في كل مرة عملية المحاسبة الفعلية على إستعمال الوظيفة لأهدافٍ شخصية وفساد ورشاوى غائبة، بسبب إعتبار ذلك مشمولًا بحصانة دستورية تمنع الرئيس والوزير والنائب من المحاكمة أمام القضاء العادي. واليوم، وبعد التعديل لم يَعد من حصانة لأحد، والجرم الجزائي جراء فساد وسرقة ورشاوى غير مشمول بالحصانة".

وعليه، يُعتبر إقرار هذا القانون خرقاً كبيراً في جدار الحصانات التي يختبئ خلفهُ أصحاب الجيوب المُنتفخة من الذين أثروا مُستغلّين مواقعهم الرسمية، وإشارة جيّدة للداخل والخارج ان النيّة متوافرة للخروج من دوّامة عدم المحاسبة.