طلبٌ من "الشيعي الأعلى" إلى حكومة تصريف الأعمال

أكّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في رسالة اليوم الجمعة، أن "لبنان يمر بمرحلة خطيرة جداً على المستوى الأمني والسياسي والإقتصادي والمعيشي، تستدعي أن يستشعر السياسيون خطورتها".

وقال الخطيب: "هم مطالبون بالإسراع بتشكيل حكومة إصلاحية إنقاذية تجسد الشراكة، وتعيد الثقة بلبنان وتستعيد المال العام المنهوب وتعزز النقد الوطني وتفرج عن أموال المودعين في المصارف".

ودعا السياسيين للعودة إلى طاولة الحوار الوطني للتشاور والتباحث في أفضل الصيغ الدستورية، التي تحقق نظاماً عادلاً ينتج عدالة اجتماعية ومساواة بين المواطنين ويلغي عقد الغبن ويبدد كل الهواجس ويجعل من المواطن وحدة سياسية تنصب كل الجهود لخدمتها وتعزيز وضعها حتى يشعر المواطن بالانتماء الى دولة لا تعرف المحاصصة والامتيازات الطائفية.

وشدّد الخطيب على "أننا في أمس الحاجة الى تمتين وحدتنا وعدم السماح لاعدائنا بالتسلل الى نسيجنا الوطني، فلبنان مهدد من الإرهابين الصهيوني والتكفيري اللذين يتكاملان في الأهداف والوسائل لضرب لبنان، وإنهاك مقومات قوته المتمثلة بوحدة شعبه المتمسك بالجيش والمقاومة، في معركة الدفاع عن لبنان".

وأشار إلى أن "العصابات التكفيرية التي تتنقل في جرائمها من منطقة الى أخرى لتعيث فساداً وقتلاً ، تتماهى مع الضغوط والعقوبات الأميركية على لبنان والتهويل والتحريض الإسرائيلي ضد المقاومة، وما يؤسف له أن بعض القوى السياسية والدينية تسهم عن قصد أو غير قصد بالدفع نحو تعقيد الازمات السياسية في لبنان برفضها التوافق على تشكيل حكومة إنقاذية تشاركية، تلجم الانهيار الاقتصادي والتدهور المعيشي".

ونوه الخطيب بالخطوة الإصلاحية، "التي أنجزها المجلس النيابي بإقرار قانون الإثراء غير المشروع وقانون الدولار الطالبي، للمتابعين دراساتهم الجامعية في الخارج"

وحذّر من "التفشي الكبير لفيروس كورونا الذي ينذر بكارثة يصعب تداركها، لا سيما أننا بتنا نشهد يومياً أعداداً كبيرة من الإصابات والمزيد من الوفيات ".

وطالب الخطيب حكومة تصريف الأعمال بعدم السماح بـ"رفع الدعم عن الدواء والسلع الاستهلاكية والمشتقات النفطية، وعليها القيام بواجبها في مراقبة الأسعار ولجم الإحتكار والتصدي للفساد المستشري لدى بعض التجار، الذين يحتكرون المواد الغذائية ولاسيما المدعومة منها".