تطوّرٌ في قضيةِ هدى سلوم

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أنه "بعد أن ورد الى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كتاب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، حول تعميم بلاغات بحث وتحر ومنع سفر في حق موظفين تابعين لهئية إدارة السير ومن بينهم رئيسة الهيئة هدى سلوم، حيث ورد في الكتاب أن الإجراءات جاءت مخالفة للأصول القانونية، وقد حددها كتاب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي".

وأضافت، أن "النائب العام التمييزي أحال الكتاب المشار اليه الى هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى عملا بأحكام القانون في هكذا حالة، وذلك لاتخاذ الإجراء اللازم في حال التثبت من صحة ما ذكر، وعلى أن يُتابع الموضوع من قبل النائب العام التمييزي بصفته مشرفً على أعمال النيابات العامة كافة، كما أن القاضي عويدات، وخلافا لما ورد في بعض وسائل الإعلام، لم يحل النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الى التفتيش القضائي".

ولاحقًا، أصدر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج أوغست عطية قرارا اعتبر فيه أن استمرار رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم في مركزها "مخالف للقانون منذ انتهاء فترة الثلاث سنوات لتعيينها في 24/5/2017".

وطلب التفتيش المركزي تعليق مفاعيل قرار ترفيع أيمن عبد الغفور الذي اتخذته سلوم لعدم قانونيته.

كما اقترح رئيس التفتيش المركزي تعيين مجلس ادارة جديد لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات.

وأمس الاحد، أصدرت القاضي عون مذكرة بحث وتحري بحق كل من هدى سلوم وحوالي 20 موظف أخر في مصلحة تسجيل السيارات في الأوزارعي في تحقيق يتعلق بسرقة المليارات نتيجة التلاعب في الرسوم المتوجبة، وذلك بعد تخلفهم عن الحضور إلى جلسة تحقيق بصفة شهود أمام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون مستندين على قرار من وزير الداخلية محمد فهمي.