بعد اتفاق الاطار... أول تعليق لـ "الوفاء للمقاومة"

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، وذلك بعد ظهر اليوم الخميس برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.

في مستهل جلستها تقدّمت الكتلة من دولة الكويت الشقيقة، أميراً وشعباً وحكومةً ومجلس أمّة، بأحرّ التعازي لمناسبة وفاة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح صاحب المواقف الرزينة والأيادي البيضاء الذي يحفظ له شعب لبنان ودولته الوفاء لوقوفه الدائم إلى جانبهما ومساعدته المتواصلة لتعزيز الصمود بوجه الاعتداءات الإسرائيليّة المتتالية ولإنماء مختلف المناطق ودعم وحدته الوطنيّة وأمنه واستقراره.

ثم تناولت الكتلة بعض القضايا والتطورات اللبنانية, فأكدت "أنّ الوطن الذي تغيب فيه الحكومة تضعف فيه الدولة، وتتجه فيه حياة الشعب نحو الفوضى, ولبنان اليوم بأمسّ الحاجة للإسراع في تشكيل حكومة وطنيّة فاعلة ومنتجة ولذلك نبدي كل حرصٍ على التعاون في سبيل تكوينها وتشكيلها، وندعو الجميع إلى الابتعاد عن نهج الكيدية والعزل والإقصاء الذي يضر بمصلحة الدولة والوطن والمواطنين".

وأضاف البيان: "إنّ المراجعة لأسباب التعثر الذي أصاب مهمة تأليف الحكومة خلال الأسابيع الماضية، من شأنها أن تؤدي ببساطة إلى تجاوز المعوّقات وتجديد المساعي لتشكيل حكومة جديدة تختزن عوامل النجاح لأداء المهام المطلوبة في هذه المرحلة ولتحقيق الأهداف الإصلاحيّة والاستنهاضيّة اللازمة على صعيد الإدارة والوضع النقدي والاقتصادي والإنمائي والاجتماعي واعادة الاعمار في بيروت".

وأكد البيان, "إنّ كتلة الوفاء للمقاومة تتابع الملفات والقضايا التي تعني الوطن والمواطنين في هذه المرحلة بالذات".

وبعد التداول أكدت, "إنّ تحديد إحداثيات السيادة الوطنيّة هي مسؤوليّة الدولة اللبنانية، المعنيّة حصراً بأن تعلن أن هذه الأرض وهذه المياه هي أرضٌ ومياهٌ لبنانيّة, وترى الكتلة، خلافاً لكل الكلام الذي قيل هنا وهناك، أنّ الإطار التفاوضي حول موضوع حصري يتصل بحدودنا البحرية الجنوبيّة واستعادة أرضنا وصولاً إلى ترسيم مواقع سيادتنا الوطنيّة، لا صلة له على الإطلاق لا بسياق المصالحة مع العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين ولا بسياسات التطبيع التي انتهجتها مؤخراً وقد تنتهجها دول عربيّة لم تؤمن يوماً بخيار المقاومة ولم تمارسه ضدّ عدوّ الأمّة في يومٍ من الأيام".

وقالت الكتلة, أنّها "ترحب بتحديد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعداً للاستشارات النيابية الملزمة يسمح للنواب وللكتل النيابية حتى يوم الخميس 15 تشرين الأول، بالتشاور من أجل التفاهم حول اسم الرئيس المكلّف القادر على النهوض بالمهام الإصلاحيّة والإداريّة والاقتصادية والتنمويّة التي تتطلبها هذه المرحلة من تاريخ البلاد".

واعتبرت الكتلة, "أن الغياب غير المبرر للدولة ولأجهزتها الامنية والعسكرية عن منطقة بعلبك – الهرمل بات أمراً لا يُحْتَمل, ويكاد يصبح مُريباً ومداناً بعد تنامي ظاهرة التفلت الامني وصولاً الى النزاعات المسلحة, فيما الاهالي يشعرون أنهم متروكون لقدرهم ولجهود مبادرات أهلية ومساعي قوى سياسية تحاذر دوماً أن تحل محل الدولة في بسط السلطة وكبح الخلافات وفرض الامن", مضيفةً, "اننا في الوقت الذي نأسفُ فيه لاستسهال استخدام السلاح والخروج على القوانين وتعكير صفو الحياة العامة للمواطنين, فإننا نؤكد أن اهلنا في منطقة بعلبك الهرمل بعائلاتهم وعشائرهم لا يزالون يتوقون الى اليوم الذي تنهض فيه الدولة بمسؤوليتها للحفاظ على امنهم ورعاية شؤونهم الحياتية والخدماتية والانمائية وتطبيق القوانين المرعية الاجراء".

كما جددت الكتلة, "للمرة الألف دعوتها لقيادات الجيش اللبناني والاجهزة الامنية كافة, كي تتحمل مسؤوليتها في اعادة الامور الى نصابها وضبط التفلت الذي بات يشكل تهديداً جدياً لأمن المنطقة والمواطنين".

وأسفت الكتلة, "للحال التي وصلت إليها البلاد على مستوى تزايد الخطر الصحي الذي يتهدد المواطنين بسبب عدم الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية المطلوبة.. وتأمل الكتلة أن يكون الإغلاق الجزئي تدبيراً مؤقتاً يمكن رفعه إذا أبدى المواطنون تعاوناً إيجابياً يحول دون توسع سياسة الإغلاق الجزئي التي يصبح اعتمادها وارداً نظراً لتفاقم الإصابات ومحدودية القدرة لدى النظام الصحي في البلاد على احتوائها".

ودعت الكتلة, "كل المعنيين بالشأن الصحي في لبنان إلى مواصلة التعاون فيما بينهم على المستوى الرسمي والخاص لتدارك الاحتمالات الأسوأ والأخطر".

وأضافت: "إنّ السياسات الأميركيّة والإسرائيلية الراهنة والتي تحاول أن تضيّق حصارها على المقاومة والقوى الممانعة وتروّج لتوريط بعض الأنظمة في اتفاقات تطبيع مع العدو، لن تستطيع إضعاف عزم المقاومين ولا فرض الوقائع على شعوب المنطقة".

ودعت الكتلة, "اللبنانيين إلى المزيد من الوعي للمخططات المعادية ورفض الخضوع للمشاريع التي تتعارض مع مصالحنا الوطنية العليا".