تحذيرٌ من "أصحاب الصيدليات"

أعلن أصحاب الصيدليات في لبنان في بيان، أن "الاجحاف والإستهداف المنظم الذي تتعرض له مهنة الصيدلة في لبنان قد وصل الى حد لم يعد مقبولا السكوت عنه".

وأضاف البيان: "على الرغم من التضخم وانهيار سعر صرف الليرة وارتفاع كل تكاليف الحياة واسعار السلع فاننا لم نطلب يوما برفع سعر الدواء او رفع الدعم عنه حرصا منا على مصالح الناس ومعيشتهم، علما ان ذلك قد ادى الى خسارتنا 80% من قيمة الادوية في صيدلياتنا".

وقال أصحاب الصيدليات: "اطل علينا مستوردي الادوية ببدع تقنين الادوية على الصيدليات بشكل مخالف للقانونيين وخصوصاً المادة ٧٠ من قانون مزاولة مهنة الصيدلةو اننا من حرصنا على المريض وصحته لا يمكننا السكوت عن هذه التجاوزات بحق ضمان حصول المريض على دواءه، كذلك نلاحظ استنسابية بالتوزيع غير العادل للادوية بين الصيدليات مما يتسبب بوجود وفرة لدى صيدليات محظوظة وانقطاع كامل لدى معظم الصيدليات مما يؤدي الى امكانية تشجيع مهربي الادوية لشراء ما يريدون تهريبه من مكان واحد يتفقون معه ويسهل لهم التجارة الغير مشروعه ويؤثر بشكل مباشر على صحة المواطن".

وأكدوا في بيانهم، "رفضهم، ودانوا هذا العمل جملة وتفصيلا، مطالبين نقابة مستوردي الادوية لاعتماد التوزيع العادل بين الصيدليات وزيادة الكميات الموزعة بما يتناسب مع حاجة المواطنين".

وإعتبروا أن "اقفال الصيدليات نهار الثلاثاء 2020/10/13، يأتي بشكل تحذيري للوكلاء لعدم تسليم الادوية لغير الصيدليات المرخصة كما".

وطالبوا وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، "بوضع حد لهذه التصرفات الشاذة وتكليف التفتيش الصيدلي التابع للوزارة مراقبة مستودعات هذه الشركات واحصاء كميات الادوية المتوافرة لديها ومقارنتها مع ما يسلمونه للصيدليات من كميات هزيلة من الادوية بغية تحقيق ارباح اضافية بعد رفع الدعم وارتفاع اسعارها".

كما دعوا لتحركات تصعيدية أخرى، "في حال لم تتم متابعة الموضوع بشكل جدي ووضع حد له".