"​اللقاء الديمقراطي​": الدعم لن يستمر

أشار عضو كتلة "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ إلى أن "الدعم حكماً لن يستمر لأن موارد ​البنك المركزي​ كلها نضبت، ويجب ان يكون واضحاً للجميع أن هذه اموال المودعين ليست اموال المصارف ولا الدولة"، منوهاً بأنه "أردنا تقديم اقتراح قانون يلزم الدولة وقف استيراد أي دواء مبتكر وأي دواء جنيريك يصنع في ​لبنان​، وبهذه الطريقة نحن نقول للمصنّع اللبناني ان يحاقظ على جودة انتاجه ويزيد استثماراته عبر توسيع مروحة الأدوية التي يمكن تصنيعها في لبنان".

وخلال مؤتمر صحفي حول دعم الدواء، لفت عبدالله إلى ان "الاقتراح واضح وهو مؤلف من مادة واحدة، وقدمناه باسم "اللقاء الديمقراطي"، وأضفنا عليه صفة العجلة"، مؤكداً أن "دعم الدواء يكلف الدولة سنويا بين 800 مليون ومليار دولار، وإذا أخنا هذا القاتراح بالاعتبار، فالقدرة الإنتاجية للقطاع الدوائي اللبناني ستأخذ حيز بين 30 و40% من الانتاج الداخلي في المستقبل، في وقت تأخذ حيز 20% اليوم".

وأكد عبدالله أن "الأسباب الموجبة مقدمة بالكامل مع اقتراح القانون"، منوهاً بأن "الاكتفاء الدوائي والغذائي بالحد الأدنى هو متطلبات انتقالنا من الاقتصاد الريعي للمنتج، وهذا سيعطي حافز للمستثمر اللبناني والأجنبي ان يوطف امواله في هذا القطاع اذا اعتبره قطاع منتج".

ثم تلا عبدالله اقتراح القانون وجاء فيه:
الموضوع: اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة اذا كانت تنتج محليا.

"بالإشارة الى الموضوع اعلاه نودعكم ربطا اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة اذا كانت تنتج محليا
للتفضل بالاطلاع واعطائه المجرى القانوني اللازم"

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة اذا كانت تنتج محليا
مادة وحيدة:
أولا: خلافا لأي نص آخر، تعتمد التدابير التالية لجهة دعم المستحضرات الدوائية:
أ- على الجهات المعنية تأمين الدعم الكامل (100%) لاستيراد المواد الأولية لزوم صناعة المستحضرات الطبية التي تصنع في لبنان.
ب- يرفع الدعم عن المستحضرات الطبية المبتكرة والجنيسية المستوردة التي لها مستحضرات طبية بديلة منتجة محليا ومعتمدة من قبل وزارة الصحة.
ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

وتابع عبدالله الى أن الاسباب الموجبة لاقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة اذا كانت تنتج محليا:

"لما كان لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية تستنزف احتياطاته من العملات الصعبة من خلال دعمه للسع الضرورية في مقدمتها الادوية.

ولما كان الانتقال الى الاقتصاد المنتج يمثل أحد أهم الأهداف الوطنية، ما يستلزم تشجيع القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات المنتجة.

ولما كانت الصناعة الدوائية في لبنان تشكل قطاعا واعدا ومؤهلا للعب دور فاعل في تامين الاستهلاك المحلي بقدر كبير وبجودة عالية، وتساهم بالمقابل في تخفيف الفاتورة الدوائية، وزيادة في حجم التصدير وتأمين إيرادات إضافية من العملات الصعبة.

ولما كان حجم سوق الدواء في لبنان يقدر بمليار وسبعمائة واربعين مليون دولار موزعة على ثلاثة آلاف وستمائة مستحضر، يشكل المستورد منها نسبة 80 % مقابل 20 % ينتج محليا.

ولما كانت كلفة دعم الادوية المستوردة تصل الى مليار دولار تقريبا. ولما كان الاكتفاء الذاتي والامن الدوائي من اهم عناصر الاستقرار الاجتماعي والصحي.

ولما كانت حماية الصناعة الوطنية تشجع وتحفز على زيادة الاستثمارات في هذا القطاع المنتج وتؤهله الى المنافسة العالمية.

ولان نقل التكنولوجيا والاستثمار في هذا القطاع ستجعل من مهاراته اكثر تطورا وسوف تخلق وظائف وفرص عمل.

ولان لبنان بحاجة الى تخفيض انفاقه على الاستيراد ومنها تخفيض الانفاق على دعم استيراد الادوية، للحد من اخراج العملات الصعبة الى الخارج، شرط المحافظة على مستوى الرعاية الصحية ومستوى العناية بالمرضى, جئنا باقتراحنا هذا آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره".