كلّف عقد التدقيق الجنائي الموقع بين الدولة اللبنانية وشركتي "الفاريز اند مارشال" اكثر من مليوني دولار، وذلك بهدف اجراء تدقيق مالي جنائي بحسابات مصرف لبنان.
وأثار رفض المركزي طلب الشركة الحصول على مستندات رسمية جدلاً كبيرًا على الصعيدين السياسي والاعلامي، حيث يتبين أن موقعي العقد في وزارة المالية وبعض المستشارين لم يكن في نيتهم اجراء تدقيق مالي جنائي بقدر ما كان هدفهم احراج حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووضعه أمام خيارين أحلاهما مر، أما مخالفته القوانين المرعية الإجراء التي تتناقض مع بعض بنود العقد وبالتالي وضعه في خانة الملاحقة القضائية أو محاكمته امام الراي العام بجريمة عدم السير بعقد التدقيق في حال قرر احترام القوانين المرعية الاجراء.
واعتبر مراقبون أن "عملية استهداف الحاكم من خلال خطوة استباقية ترمي الى التهرب من مسؤولياتهم وارتكاباتهم والتعمية على التجاوزات التي طفت على السطح ورميها على عاتق المصرف المركزي، من خلال اتهامه بالعرقلة او المخالفة!".
وبحسب المراقبين، فقد "غاب عن بال هؤلاء, أن المركزي لم يكن مشاركاً في التوقيع ولم يتم استشارته في القوانين الداخلية التي تعود للمصرف، بالرغم من عدم تمنعه عن فتح ابواب المصرف امام اي من الشركتين، مبدياً استعداده مدّهما بجميع المستندات المطلوبة شريطة عدم مخالفته القانون، طالباً منهم اعادة النظر بمضمون العقد او حتى اجراء تعديلات عليه ضمن القانون".
إذ انه وبالرغم من موافقة الرؤساء الثلاثة على توقيع العقد، يرى المراقبون أن "قانون النقد والتسليف المعمول به في المادتين 44 و 151 يلزم مصرف لبنان باحترام قانون السرية المصرفية، وهذه النصوص القانونية لا تصدر عنه ليقوم بتعديلها او تغييرها، لذا كان الاجدى ان يقوم القيمون على توقيع العقد توجيه بوصلتهم في الاصلاح المالي الى اجراء محاسبة لكل مؤسسة حكومية والتحقق من طرق صرف اموالها، والعمل على سد مزاريب الهدر فيها".
وترى تلك الأوساط المراقبة أن "تعديل قانون السرية المصرفية بغرض القيام باصلاحات مالية في العديد من الوزارات ليس بمهمة مستحيلة في هذا المجال، الا أن وراء الأكمة ما وراءها، خاصة وإن المنظومة الحاكمة تعرف حجم مخالفاتها وتجاوزاتها وحقيقة الاموال التي جمعتها ويعمل البعض منها على تهريبها الى الخارج".
وفي المحصلة، يجزم المراقبون أن "إحراج الحاكم لن يخرجه بل سيشكل منطلقاً لكشف ما خفي من سمسراتهم، وهو اعظم!".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News