سأل نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه في بيان، "الوزراء المعنيين بالمساعدات المقررة منذ حراك 17 تشرين وانتشار وباء الكورونا من هي الفئات المتضررة وعلى أي أساس تم اختيارها؟ وأين حق العاملين في القطاع السياحي الذين صرفوا من اعمالهم نتيجة توقف المؤسسات التي يعملون بها بشكل كلي وهم يعدون بعشرات الالاف وكنا قد تقدمنا بجداول باسمائهم إلى وزارة العمل باعتبار الوزيرة من الفريق الحكومي، بالاضافة إلى صيادي الاسماك وموظفي معمل ألمنيوم الوكسال المصروفين والكثير من عمال التجزئة والباعة المتجولين الذين صرفوا من اعمالهم؟".
أضاف: " نسأل وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين ماذا حصل بالنسبة لآلاف الاسماء التي كنا قد زودناها بها بناء على طلبها للعاطلين عن العمل والذين لم ترد اسماؤهم في مشروع الـ 400 الف ليرة شهريا ولا في مشروع الـ55 الف عائلة الاكثر فقرا الذي بشرنا بها وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية؟".
وقال: "طالعنا المشرفية أمس بأن مساعدات العائلات المحتاجة ستشمل 55 الف عائلة وهذا رقم يجافي حقيقة الاحصاءات المستقلة لمؤسسات ذات مصداقية في الوقت الذي أصبح 55 في المئة من الشعب اللبناني تحت خط الفقر".
وتابع: "لقد كان للاتحاد العمالي العام مع الشركاء في هيئة التنسيق النقابية ونقباء المهن الحرة والهيئات الاقتصادية صرخة وانذار للمسؤولين بأن الوقت نفذ وصبر الناس انتهى وصرنا ضائعين بين الوباء والدواء والغذاء ومسؤولية الدولة التي ما عدنا نسمع بها الا عندما يشتبك المسؤولون في السياسة على أمر من هنا أو أمر من هناك".
أضاف: "ما نسمعه عن وقف الدعم مريع وما نقرأه عن التخزين والتهريب أخطر وبيع الدواء بالشنط عبر الطائرات وعمليات النصب والتشليح والاحتيال اليومي مسائل يندى لها الجبين وتشيب منها الاطفال. ونجد ضرورة في الاسراع لإخراج الحلول الى حيز الوجود قبل فوات الاوان".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
                Follow: Lebanon Debate News