أرسلان: "ليش بدو الحريري يحط راسو براس الدروز"

أشارت صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "حجم التمثيل الدرزي في الحكومة المقبلة يشكّل أحد الأسباب التي تكسّرت عندها موجة التفاؤل بإمكان الانتهاء من التأليف مع بداية هذا الأسبوع.

وأضافت أنّه "على الرغم من أنّ رئيس "الحزب الديموقراطي" اللبناني النائب طلال أرسلان، قاطع الاستشارات النيابية الملزمة وغير الملزمة، ونأى بنفسه عن تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، الّا انّه يعتبر انّ حسابات التكليف لا تسري على قواعد التأليف، خصوصاً اذا كان الاتجاه هو نحو تشكيلة تجمع بين عامل الاختصاص والبطانة السياسية".

وفي السياق، يطالب أرسلان خلال حديثٍ ضمن مقالٍ في "الصحيفة" للصحفي عماد مرمل بعنوان: "أرسلان للحريري: "ليش بدّك تحطّ راسك براسنا؟"،بأن "يتمثل الدروز بحقيبتين في حكومة من 16 أو 20 وزيراً، على أن تُمنح احداهما إلى حزبه، وهو يجد دعماً من رئيس الجمهورية ورئيس "التيار الوطني الحر"، اللذين لا يريدان لوليد جنبلاط أن يحتكر الحضور الوزاري، فيما يرفض الرئيس سعد الحريري خيار توسيع الحكومة لتمثيل أرسلان، لاسيما أنّ علاقته به سيئة ومقطوعة".

ويقول أرسلان، إنّ "ما تسمّى العقدة الدرزية ليست الوحيدة التي تؤخّر تشكيل الحكومة، لافتاً الى وجود العديد من العِقد الأخرى التي ترتبط بتوزيع الحقائب وعدد الوزراء وشروط صندوق النقد الدولي وترسيم الحدود "وهذا ما يدفعني الى استبعاد الولادة الحكومية مطلع هذا الأسبوع".

ويشير الى انّ هناك "تخبيصاً ومغالطات في أصل المقاربة المعتمدة في التأليف، الذي ينطلق من حسابات ومصالح سياسية، بعيداً من مفهوم حكومة الاختصاصيين، الذي لا ينطبق بادئ ذي بدء على الرئيس المكلّف. وأنا أدعو اللبنانيين الى عدم تصديق خدعة الاختصاصيين".

وينبّه أرسلان الى أنّ ما يجري التحضير له كناية عن "حكومة مموّهة، تبدو في شكلها مكونة من أصحاب الاختصاص بينما مضمونها سياسي. ولذلك نحن نطالب بتمثيلنا فيها، كما سيحصل مع الآخرين، ونرفض اي محاولة لإقصائنا، إذ انّ الأمور "مش هلقد فلتانة"، محذّراً من خطورة اللعب بالتوازنات الدرزية والوطنية.

ويوضح أرسلان، انّ "الرئيس المكلّف كان قد طرح في البداية حكومة من 14 وزيراً تضمّ درزياً واحداً، ثم قفز الى اقتراح تشكيلة الـ18 التي تحوي أيضاً درزياً واحداً، متسائلاً: "ليش بدو الحريري يحط راسو براس الدروز" عبر رفضه صيغتي الـ16 و 20 وزيراً اللتين تمنحهم مقعدين؟ هل خصومته معي تبرّر ضرب التمثيل العادل والمتوازن في الحكومة؟".