ترمب يمددُ العقوبات ضد السودان

وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمرا تنفيذيا يمدد رسميا حالة الطوارئ تجاه السودان ويحتفظ بالعقوبات ضده المفروضة بسبب الأزمة في دارفور عاما واحدا.

وقال ترمب، في بيان أصدره اليوم الاثنين البيت الأبيض: "على الرغم من الأحداث الإيجابية الأخيرة، إلا أن الأزمة التي نشبت نتيجة تصرفات وسياسات الحكومة السودانية وأدت إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية في 3 تشرين الثاني 1997... لم يتم حلها بعد".

وأضاف ترمب: "هذه التصرفات والسياسات تواصل أن تمثل تهديدا خاصا وطارئا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. لهذا السبب قررت أنه من الضروري تمديد حالة الطوارئ الوطنية".

وأوضح الرئيس الأميركي أن "إجراءه يمدد سريان الأمر التنفيذي الصادر في 3 تشرين الثاني 1997 لإعلان حالة الطوارئ تجاه السودان، والقرار المعلن يوم 26 نيسان 2006 الذي قال إن "النزاع في إقليم دارفور السوداني يمثل تهديدا خاصا وطارئا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة" ووسع نطاق الأمر الأول.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن "أمر ترمب بنص على تمديد بعض الصلاحيات المتعلقة بالسودان والتي تعتمد عليها الولايات المتحدة لتطبيق التزاماتنا الخاصة بالعقوبات في إطار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية النزاع في دارفور".

وأشار بومبيو مع ذلك إلى أن هذا الإجراء "لا ينعكس سلبا" على "العلاقات المتحسنة" بين الولايات المتحدة والسودان وأنشطة الحكومة الانتقالية المدنية".

كما شدد بومبيو على أن هذه الخطوة "لا تؤثر بأي شكل على القرار والعمليات حول سحب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

ويقضي الأمر الصادر عام 1997 باعتقال الأصول السودانية الموجود في النظام البنكي الأميركي.

وسبق أن أعلن ترمب أنه قرر شطب اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب بعد أن دفع تعويضات بمبلغ 335 مليون دولار لذوي القتلى والمصابين بتفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998.