الحاكم والمنظومة الفاسدة... "حكلي تا حكلك"

"ليبانون ديبايت" - وليد خوري

إستغربت مصادر حكومية صدور التعميم رقم 154 عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد إستقالة حكومة الرئيس حسان دياب وليس قبل الإستقالة بالرغم من إلحاح الرئيس دياب على إصدار هكذا تعاميم خلال توليه سدّة الرئاسة الثالثة.

ويقضي التعميم رقم 154 بالطلب من المصارف حث عملائها الذين قاموا بتحويلات تفوق قيمتها الـ500 ألف دولار أو ما يوازيها بالعملات الأجنبيّة إلى الخارج منذ أوّل تموز 2017، على إعادة 15% من القيم المحوّلة وإيداعها في "حساب خاص" مجمّد لمدّة خمس سنوات بهدف تأمين السيولة في السوق اللبناني.

وتابعت المصادر، أنّه "فور تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة إختفى الحديث عن رفع الدعم بعد التهديدات اليومية التي دأب حاكم مصرف لبنان على توجيهها مقابل إجهاض عملية التدقيق الجنائي التي عول عليها اللبنانيون لكشف مصير أموالهم الموهوبة إلى المنظومة الفاسدة من قبل حاكم مصرف لبنان والمصارف اللبنانية".

وتحجج سلامة في اجهاضه للتدقيق الجنائي بأن بنود العقد الموقع بين الدولة اللبنانية وشركة "ألفاريز ومارسال" تخالف قانون النقد والتسليف في وقت لم يرف لسلامة جفن عندما أصدر التعاميم المخالفة لذلك القانون وقام بالحجز على أموال المودعين "بقبة باط" من قبل المنظومة الفاسدة.

وأكدت المصادر، أنّ "تلك المنظومة الفاسدة بالتكافل والتضامن مع حاكم مصرف لبنان قامت بخفض سعر الدولار فور تكليف الرئيس الحريري عبر ضخ الدولارات لدى الصرافين للإيحاء بقدوم المخلص، ليعاود سعر صرف الدولار بالإرتفاع بعد أيام والحصيلة حرق المزيد من أموال المودعين لدى المصرف المركزي".

وختمت المصادر، أن "لبنان محكوم اليوم من قبل مافيا سياسية مالية فاسدة لها تشعباتها الأمنية والقضائية وقد تمكنت من إجهاض انتفاضة اللبنانيين وأعادت الى الحكم نفس الوجوه تحت مسميات كاذبة (مستقلين واختصاصيين)".