حسن: لإعادة النظر بقرارات الإقفال الجزئي

عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في الوزارة، إجتماعاً تقييمياً للآلية المتبعة لترصد فيروس كورونا والأوبئة والأمراض الأخرى في لبنان مع فريق عمل منظمة الصحة العالمية الذي ضم ممثلة المنظمة في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي ورئيسة الفريق التقني الدكتورة إليسار راضي وأعضاء البعثة المرسلة من مكتبي المنظمة الرئيسي في جنيف والإقليمي في مصر لمواكبة برنامج الترصد في لبنان.

وتم البحث في توصيات البعثة التي قامت في الأيام الأخيرة بزيارات تفقدية لمواقع متصلة بمهمتها، وعقدت لقاءات مع الشركاء بهدف إعادة تحديد الإستراتيجية الضرورية لترصد الأوبئة.

ولفت حسن إلى أهمية "التعاون القائم بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية"، مشدداً على أن "الحد من الخسائر في ظل التفشي المحلي للوباء يحتاج إلى شمول هذا التعاون كافة الأطراف المعنيين بمواجهة هذه المرحلة الوبائية الخطرة، من مؤسسات عامة وخاصة ومجتمع أهلي من دون إستثناء".

وأشار إلى "ضرورة تبادل المعلومات بين الوزارة كمرجعية صحية، وبين مختلف الجهات المعنية الأخرى بطريقة ممنهجة وسريعة ومتواصلة ليصار على أساس هذه المعلومات إلى تحديث الخطط والإستراتيجيات الواجب تنفيذها"، لافتاً في هذا السياق إلى أن "المعطيات الحالية تحتم إعادة النظر بقرارات الإقفال الجزئي التي تم اتخاذها أخيراً".

أما أعضاء البعثة، فأكدوا أن "العمل الذي يقوم به برنامج الترصد الوبائي يتسم بالعلمية والدقة"، وطرحوا توصياتهم لتعزيز الترصد كالتالي:

-أهمية الإسراع في تحديد الأشخاص الذين يجب خضوعهم لفحوص PCR (المخالطون، من لديهم عوارض إلخ...)
-ضرورة تعزيز تبادل المعلومات بين مختلف الجهات المعنية بمواجهة فيروس كورونا.
-الحرص على شمولية المعلومات من خلال تحسين وتسريع الإبلاغ عن الحالات المصابة من المصدر بما في ذلك المختبرات الخاصة أو مختبرات المستشفيات الحكومية والخاصة.
-ضرورة تفعيل دور البلديات في المواجهة مع حتمية عدم التشهير بالحالات المصابة، لأن هذا التشهير يدفع بكثيرين إلى التستر والتسبب بالعدوى.
-التوصية بعدم إنعكاس الإهتمام بترصد فيروس كورونا، تراجعاً في ترصد أوبئة وأمراض أخرى قد تحمل معها مخاطر صحية لكثيرين.