قاضٍ ضحية لأبشع العبارات

"ليبانون ديبايت"

تهجّم عنيف تمثّل بتعرّض شخصي بأبشع وأشنع العبارات والألفاظ، أُطلقت بحق القاضي بسام مولوي، والذي كان ضحية لأبشع العبارات بحقّه طاولت صحته وعائلته دون وجه حق.

فالقاضي بسام مولوي، وبعد مرور سنة على دراسة وتمحيص، ملف جريمة قتل، بصورة مهنية ودقيقة وعملانية، توصّل مع هيئة محكمته بالإجماع إلى قرار مُسنَد إلى تحقيقات وأدلّة ووقائع تبرّره، لا سيما تقرير الطبيبين الشرعيين اللذين كشفا على جثة الضحية، قد أثبت إصابة الضحية في رأسه من الخلف ما أدّى إلى الوفاة الفورية، في حين أن المتهم المُطلَق سراحه، وباقي المتهمين الموقوفين، كانوا متواجدين من الجهة الأمامية المقابلة، فضلاً عن أدلّة ثبوتية أخرى.

وعلى الرغم من ذلك أرفق القاضي مولوي قرار اخلاء السبيل بكفالة مالية باهظة بلغت 200 مليون ليرة لبنانية، ومنع المتهم المخلى سبيله من السفر حماية لحقوق الجهة المدّعية، وصوناً لأي حق أو تعويض، فكانت مكافأته تنظيم تجمّع صبيحة يوم الإثنين الفائت في 9 من الجاري امام قصر عدل طرابلس، لينالوا من شرفه، مما يشكل قبل أي شيء إهانة لهيبة القضاء.