إثيوبيا تقرع طبول الحرب... "التفاوض عقيم"

بعد تأكيدها العثور على جثث لجنود تم تقييدهم وقتلهم، أكدت إثيوبيا أن العمليات العسكرية ضد قادة إقليم تيغراي شمال البلاد ستتواصل، معتبرة أن التفاوض لن يحقق أي سلام.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، الخميس، إن الحكومة الاتحادية عازمة على فرض سيادة القانون في تيغراي، مضيفة أن التفاوض خاطئ من حيث المبدأ ومن المستبعد أن يؤدي إلى السلام.

إلى ذلك، أضافت "سنتوخى أقصى درجات الحذر لتقليل الخسائر بين المدنيين والقوات الإثيوبية ستبذل قصارى جهدها للتأكد من عدم استهدافهم".

كما شددت على أن تلك العملية العسكرية التي أطلقت الأسبوع الماضي ستنتهي في وقت قصير ولن تتحول إلى حرب شاملة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن في وقت سابق اليوم أن الجيش عثر على جثث لجنود تم تقييدهم وإطلاق النار عليهم، في إقليم تيغراي الذي يشهد معارك بين القوات الحكومية ومتمردين شمال البلاد.

إلا أنه لم يذكر عدد الجنود الذين قتلوا، فيما نقلت الوكالة الرسمية تعرض الجنود لمجزرة فظيعة، استخدمت خلال تنفيذها أساليب مروعة.

وجدد هذا الصراع المخاوف من اندلاع حرب أهلية شاملة في البلاد، كما دفع آلاف الأشخاص إلى الفرار.

وأكدت الأمم المتحدة، الخميس، أن آلاف الإثيوبيين عبروا الحدود وأنه مع اشتداد العمليات العسكرية داخل إثيوبيا، يتوقع أن ترتفع أعداد الفارين منها. وقالت مفوضية الأمم المتحدة في بيان صحافي "مع عبور آلاف اللاجئين إلى السودان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ومع اشتداد القتال يتوقع للأعداد أن تتزايد مما يتطلب نقل موارد هائلة لمقابلة احتياجات طالبي اللجوء".

كما أشارت المنظمة الدولية إلى أن كثيراً من النساء والأطفال فروا إلى السودان بحثا عن الأمان. وأضافت أنه "مع توقعاتنا بوصول المزيد من الإثيوبيين إلى الدول المجاورة فقد أنشأت المفوضية مركزا إقليميا للطوارئ مع حكومات الإقليم ووكالات الأمم المتحدة".

وطالبت دول الجوار بإبقاء حدودها مفتوحة أمام الذين أجبرهم النزاع على الفرار .

يذكر أن القوات الفيدرالية الإثيوبية تشن منذ الرابع من تشرين الثاني، هجوماً على إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا. وأطلق آبي أحمد تلك العملية في مواجهة سلطات تيغراي بعد أن اتهمها بشن هجوم على قاعدتين للجيش الفيدرالي في المنطقة، وهو ما تنفيه السلطات المحلية.

وكانت جبهة تحرير شعب تيغراي التي تسيطر على المنطقة، نافذة جداً ضمن الحياة السياسية في إثيوبيا على مدى ثلاثة عقود، وهي تتحدى سلطة الحكومة الفيدرالية منذ عدة أشهر. ويتهم قادة الجبهة رئيس الوزراء الإثيوبي بأنّه أبعدهم عن السلطة تدريجياً منذ بلوغه منصب رئاسة الوزراء في 2018.