"العنف الأُسري"... إقتراحٌ من لجنة المرأة النيابية

عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة برئاسة النائب عناية عز الدين، في حضور النواب: قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، انطوان حبشي، بكر الحجيري، رولا الطبش وروجيه عازار.

وحضر ايضا القضاة: ايمن احمد، انجيلا داغر، ورزان الحاج شحادة، ورئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية الدكتور بول مرقص.

واستهلت رئيسة اللجنة الجلسة بتهنئة الزملاء النواب والحاضرين و"الثناء على اقرار اقتراح قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، والذي تقدمت به النائب عناية عز الدين منذ اكثر من عام، والذي ناقشته ودرسته سابقا لجنة المرأة والطفل قبل احالته على لجنة الادارة والعدل التي أقرته في جلستها الاخيرة".

ثم استكملت اللجنة مناقشة اقتراح قانون اضافة مادة الى قانون التجارة البرية الصادر في المرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942.

وعلى اثر ادلاء النواب بملاحظاتهم، اتفق على عقد جلسة أخيرة لوضع التعديل النهائي على اقتراح القانون.

كما ناقشت لجنة المرأة النيابية اقتراح قانون منح الأم اللبنانية حق فتح حسابات مصرفية لأولادها القاصرين، منفردة, وقد يكون هذا الحق من البديهيات، إلا أن القوانين كانت لا زالت تُعامل المرأة بشكل ينتقص من أمومتها, وهذا الاقتراح سيُمهّد لإعادة التوازن داخل الأسرة، لمصلحة كل أفرادها.

وفي السياق، تمت دعوة اللجان المشتركة الاسبوع القادم لمناقشة اقتراح تعديل قانون "العنف الاسري"، وذلك بعد دراسات استندت على ثغرات التطبيق، مما سمح باقتراح تعديلات تتوافق والغاية التي من أجلها وُضع هذا القانون، في الاساس.