"الإقفالُ العام"... إجراءاتٌ أمنيّةٌ في مختلفِ المناطق

شهِدَت مختلف المناطق اللبنانيّة اليوم السبت، إقفالاً عاماً، وإلتزمت قرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة بإستثناء بعض القطاعات والمرافق، وذلك للحدِّ من إنتشار فيروس كورونا الذي وصلت نسبة الإصابات فيه إلى قرابة الألفين يومياً عدا عن عدد الوفيات.

ففي قضاء الكورة، توقفت المؤسسات عن العمل، فيما فتحت الأفران والصيدليات والسوبرماركات والمحال التي تبيع المأكولات والخضر أبوابها أمام المواطنين، مما إنعكس حركة خجولة للسيارات على الطرق.

وسيّرت شرطة البلديات دورياتها لمراقبة حركة السير ومدى إلتزام السيّارات المفرد والمجوز ووضع الركاب للكمامات.

وأقامت العناصر الأمنية في القضاء الحواجز الثابتة والمتنقلة لضبط المخالفات وتحرير محاضر الضبط بحق المخالفين.

وفي هذا الإطار، إلتزمت البترون مدينة وقضاء قرار الإقفال، وتوقفت المؤسّسات التي يشملها القرار عن العمل فيما فتحت الأفران والصيدليّات والسوبر ماركت والمحال التي تبيع المأكولات على أنواعها أبوابها أمام المواطنين. وإنعكس إلتزام الإقفال شللاً في الأسواق وحركة سير خجولة على الطرق.

كما سيرت عناصر قوى الأمن الداخلي دوريات لمواكبة إلتزام القرار، وأقيمت الحواجز لضبط المخالفات وتحرير محاضر ضبط في حق المخالفين.

وفي طرابلس أقامت عناصر قوى الأمن الداخلي حواجز متنقلة عند مداخل المدينة وفي مختلف ساحاتها وشوارعها الرئيسية ونظمت محاضر ضبط بحق المخالفين، وذلك تطبيقاً لقرار الإقفال، إشارة إلى أن نسبة الإلتزام بالاقفال كانت مرتفعة جدا.

وشهدت قرى وبلدات قضاء راشيا والبقاع الغربي إلتزاماً تاماً بقرار الإقفال ما خلا المؤسسات المعفاة من القرار وإلى جانب حركة الأجهزة الأمنية وقوى الامن الداخلي التي تمثلت بالدوريات والحواجز الظرفية والثابتة رصدت حركة غير إعتيادية على الأفران والصيدليات والسوبرماركات، وتابع كل من قائمقامي راشيا والبقاع الغربي نبيل المصري ووسام نسبيه الخطوات الاجرائية لقرار الاقفال بالتنسيق مع الاتحادات البلدية والبلديات المقرون بالتشدد لجهة تطبيق قرارات وزارة الداخلية وعدم التهاون مع التجاوزات أو الخروقات.

وإلتزمت الأسواق والمحلات والمؤسسات المشمولة بقرار التعبئة العامة والمدارس الرسمية والخاصة بالإقفال في بعلبك، وتشهد الطرق حركة سير خفيفة للسيارات، فيما سير الجيش دوريات راجلة، وأقامت عناصر قوى الأمن الداخلي حواجز ثابتة ومتحركة، وسيرت دوريات في المدينة وعلى مداخلها.

وجال رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق برفقة الشرطة البلدية في المدينة، ونوه ب"التزام المحلات التجارية والأسواق وأصحاب المصالح والمهن بقرار الإقفال العام، رغم الضائقة المالية والمعيشية الضاغطة على الناس".

وقال: "ارتفاع الإصابات بالفيروس، وإعلان المستشفيات أنه لم يعد لديها أسرة عناية فائقة ولا أسرة عادية في أقسام كورونا، وما شهدناه من وفيات حتى بين صفوف مصابي الفئات الشابة، يحتم علينا الإلتزام بكل الوسائل والتدابير الإحترازية والوقائية، وفي مقدمها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والإبقاء على مسافات آمنة في محلات السوبرماركت والمؤسسات المسموح بفتحها، ومراعاة النظافة الشخصية، حماية لأنفسنا وأهلنا ومجتمعنا".

ودعا الدولة إلى "تحمل مسؤولياتها تجاه من يعتمد على عمله اليومي لتأمين قوت عياله، ولمن حرموا من مصدر رزقهم بسبب قرار التعبئة العامة، فظاهرة الجوع أو الفقر والعوز، من سمات تقصير الدولة بحق مواطنيها".

وشهدت منطقة الشوف إقفالا تاما وتوقفت المؤسسات التي يشملها القرار عن العمل، باستثناء المعفية من القرار كالافران والصيدليات والسوبرماركات والمحلات الغذائية. وأقامت قوى الامن الداخلي حواجز متنقلة وسيرت دوريات لضمان التزام السيارات بلوحات المفرد والمجوز وكذلك التزام الركاب للكمامات وشروط الوقاية.

وإلتزمت عاصمة الجنوب صيدا بقرار الاقفال العام، وشهدت الشوارع والطرق الرئيسية فيها مع ساعات الصباح الاولى حركة سير خفيفة جدا لتتحول مع تقدم ساعات النهار الى شبه طبيعية فيما أقامت القوى الامنية حواجز متنقلة وسيرت دوريات لها للتأكد من التزام المواطنين بقانون المفرد والمجوز والتزام وضع الكمامة اثناء التنقل والتقيد بمعايير الانتقال بالمركبات الالية وفقا للعدد المسموح به تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، كما نفذت مديرية الجنوب في أمن الدولة ومكاتبها الاقليمية سلسلة دوريات لها وأقامت حواجز متنقلة في أكثر من منطقة في سبيل التحقق من تطبيق القرار لجهة تنقل السيارات الخاصة وفق نظام لوحات المفرد والمزدوج.

هذا وأغلقت المدارس والمعاهد والجامعات أبوابها وكذلك المحال في سوق صيدا التجاري أبوابها، ونفذ التجار قرار الاقفال على مضض، وهم الذين سبق ورفعوا الصوت رفضا لاتخاذ مثل هكذا قرار نظرا لانعكاساته السلبية عليهم في ظل الازمة الاقتصادية. كذلك التزمت كافة المحال التجارية خارج نطاق السوق ولا سيما في شارعي القدس ودلاعة قرار الاقفال.

وأقفلت المقاهي والنوادي وصالات ألعاب التسلية والمطاعم ومحال بيع الحلويات ابوابها وأبقت على خدمة التوصيل السريع "ديليفيري".
وفي المدينة الصناعية الاولى والثانية التزم أصحاب المصالح والعاملون قرار الاقفال مكرهين، معتبرين أن "القرار ظالم ومجحف في حقهم فهم يعدون من المياومين والذين يؤمنون لقمة عيشهم كل يوم بيومه".

وشهدت مدينة صور إجراءات أمنية مشددة قامت بها مخابرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية، تنفيذا للخطة الوقائية من إنتشار كورونا، وأقيمت حواجز ثابتة ومتحركة عند مفرق العباسية وأمام مستشفى اللبناني الإيطالي والبص وداخل المدينة وخارجها ضمن المناطق المحيطة بالقضاء. ودققت القوى الامنية بأوراق السيارات ولوحاتها تقيدا بأرقام المفرد والمجوز.

وفي النبطية ومنطقتها، أقفلت المؤسسات والمحال التجارية كافة باستثناء الصيدليات ومحال الخضر والملاحم ومحطات المحروقات والمواد الغذائية، كما شل الاقفال المدينة الصناعية في كفررمان ومنطقة مرج زبدين - حاروف الصناعية ومحلة تول الصناعية.
وسيرت قوى الأمن الداخلي دوريات لها في المناطق، كما أقامت حواجز عند مثلث النبطية - كفررمان - وحبوش لتطبيق نظام المفرد والمجوز بالنسبة الى السيارات ونظمت محاضر ضبط بحق المخالفين.

والتزم قضاء مرجعيون بقرار الاقفال والتعبئة العامة في البلاد، وأقفلت المحال غير المشمولة بالاستثناء عن العمل فيما فتحت الافران والصيدليات والسوبرماركات والمحلات أبوابها أمام المواطنين. وأقامت العناصر الامنية الحواجز الثابتة لضبط المخالفات وتحرير محاضر الضبط لغير الملتزمين بقرار السير حسب رقم لوحة السيارة المفرد والمجوز وارتداء الكمامة.

وفي حاصبيا أقامت عناصر المديرية العامة لأمن الدولة حواجز ثابتة ومتحركة، وسيرت دوريات في القرى والبلدات، للتأكد من التزام المواطنين بالاقفال وبقرار لوحات المفرد والمجوز والتقيد بالارشادات الوقائية وارتداء الكمامة.

ودعا اتحاد بلديات الجومة، في بيان، أبناء المنطقة إلى "التزام قرار وزارة الداخلية بالإقفال العام، والتقيد بالتعليمات التي تصدر عن وزارة الصحة".

وقال: "نعلم حجم الضائقة الاقتصادية والأزمة المعيشية، وبأن العديدين منكم يعتاشون مما يكسبونه من عملهم اليومي وبأن القرار قد يكون سببا لوقف مصالحكم وكسب لقمة عيشكم، أما والأمور خرجت عن السيطرة الفعلية لانتشار الوباء، لذلك علينا جميعا أن نعي حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق كل منا تجاه نفسه والآخرين، وأن نضحي موقتا بمصالحنا ومكاسبنا المادية الآنية لصالح صحتنا وصحة من نحب".

وأضاف: "لن نتوانى عن فرض تطبيق التعميم، ولن نتساهل في قمع المخالفين، ونحذر أبناء قرى الجومة والبلدات من مغبة مخالفة القرار لجهة الإغلاق من صباح اليوم، ولغاية صباح الاثنين 30 الحالي، ومنع كل الحفلات والتجمعات والمناسبات وإقفال كل المطاعم والمقاهي، والتزام سير الآليات وفق أرقام لوحاتها وعدد ركابها والزام ارتداء الكمامة في داخلها وفي أثناء التجول".

وختم: "إن شرطة اتحاد بلديات الجومة ستسير دوريات وتقيم الحواجز في مختلف أنحاء الجومة وعند مداخلها، لتطبيق القرار وقمع المخالفات وتنظيم محاضر ضبط بواسطة قوى الأمن الداخلي للمخالفين، من دون تهاون أو تمييز".

وفي عكار سيرت قطعات في قيادة سرية قوى الامن الداخلي، ومديرية أمن الدولة دوريات راجلة وسيارة في مختلف القرى والبلدات العكارية للسهر على تطبيق مقررات خطة الاقفال العام للحد من تفشي وانتشار كورونا.

ويقوم عناصر قوى الامن بالتدقيق بلوحات السيارات (مفرد ومجوز) وبمدى التزام السائقين وركاب السيارات بعدد الركاب داخل كل سيارة وبوضع الكمامات.
كما عملوا على إقفال عدد من المحال التجارية التي لم يلتزم أصحابها بالقرار، وتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.

ويشار الى أن نسبة الالتزام في اليوم الاول لتنفيذ القرار كانت مشجعة نسبيا، ويوم الاثنين مطلع الاسبوع المقبل سيشكل الاختبار الحقيقي لجدية تنفيذ القرار ومدى التزام الاهالي بمقرراته.