طلبٌ من البستاني إلى الحكومة ومصرف لبنان

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب: علي بزي، ميشال موسى، سليم سعادة، أمين شري، شوقي الدكاش، فادي علامة، علي درويش، روجيه عازار، الكسندر ماطوسيان، ومحمد سليمان، ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد.

وقال رئيس اللجنة البستاني بعد الجلسة: "أود أن أشدد على تأليف الحكومة العتيدة بمعايير موحدة تلبي المتطلبات المحلية والدولية مع تفاقم الأزمة الإقتصادية التي نعيشها اليوم والنقص الكبير في إحتياط مصرف لبنان من العملات الصعبة، ومتابعة الدعم وسياسة الدعم حتى للمواد الأساسية باتت أصعب".

وأضاف: "اليوم إستقبلت اللجنة رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي الأستاذ شارل عربيد واستمعت الى رأيه في مناقشة الاجراءات العاجلة بحيث لا وقت لدينا لوضع خطة اقتصادية، فهذه نقوم بها عند تأليف الحكومة، نحن اليوم في صدد متابعة الإجراءات التي يمكن ان نتخذها لتنشيط العجلة الإقتصادية.

وتابع البستاني: "تناول البحث دعم المحروقات والمواد الغذائية والكهرباء، وأكد المجلس الإقتصادي والاجتماعي أنه لا يمكن رفع الدعم ولكن يجب ترشيده لاننا اليوم ندعم الميسور والاجنبي والتهريب، وهذا موضوع فيه تداخل اجتماعي وسياسي. وهدفنا ان ندعم الفقير الذي لا تسمح له اوضاعه بأن يشتري بأسعار اغلى. هذه هي السوق.

وأكّد قائلاً: "في ظل غياب الحكومة، فإن دور لجنة الاقتصاد محوري، نحن نطالب بحقوق الشعب، واريد ان اقول امرا يتعلق بموعد طلبته اللجنة من حاكم مصرف لبنان لأننا سنناقش معه دعم السلع والدولار الطالبي. وللاسف، لم تتمكن اللجنة من تحديد هذا الموعد مع سعادة حاكم، وهذا امر مؤسف".

أما في ما خص مشاريع القوانين، قال البستاني: فإن "اللجنة درست اليوم عدداً من القوانين التي تشكل اهمية قصوى بالنسبة الى أوضاعنا الاقتصادية، منها اقتراح قانون تنظيم علاقة المورد بتجار التجزئة لكي نقف عند هذا التفاوت بين الناس والتجار الذين يستوردون، والتجزئة التي تقول ان الاسعار دائما في ارتفاع، ومناقشة اقتراح قانون استثناء الادوية من احكام التمثيل التجاري، وهذا موضوع كبير بالنسبة الى الاحتكار الذي تدرسه اللجنة".

وأشار إلى أن "اللجنة في صدد مراجعة اتفاقات تجارية بين لبنان وعدد من دول العالم للتأكد من انها مفيدة للبنان. وهذا العمل يتم بالتنسيق مع لجنتي المال والموازنة والشؤون الخارجية والمغتربين".

ولفت البستاني إلى أن "تكتل لبنان القوي" يدعم اقتراح القانون الذي قدمه، ,أمس الزميل جورج عدوان باسم كتلة "الجمهورية القوية" والمتعلق بالتدقيق الجنائي.

وأضاف: "هذا الاقتراح يصب في رؤية تكتلنا في هذا الموضوع بالذات، والذي أثاره في الماضي زميلي النائب ابراهيم كنعان. واؤكد تأييدنا له ليس فقط بالنسبة الى حسابات المصرف المركزي انما لكل ادارات الدولة، وبالتأكيد فان التكتل سيدعم كل القوانين التي تدعم هذا التوجه في محاربة الفساد".

وقال البستاني: أنا وزميلي النائب إبراهيم كنعان في صدد تقديم إقتراح يتعلق بالحوكمة المالية، وهو سيكون خطوة أساسية في تحديث مبدأ الموازنة الحديثة، والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ليس فقط اولولية، بل هو واجب اخلاقي لان الناس يسألون عن مصير اموالهم، وهو حق مقدس وفوق الدستور وكل القوانين، ونحن حرصاء على هذا المبدأ".

وطلب من "الحكومة ومصرف لبنان بالقيام بكل ما يتطلب تنفيذ كامل ما ورد في مندرحات العقد لإنجاز التحقيق الجنائي في أسرع وقت".

وختم البستاني: "الوقت يدهمنا، فعدا الإقفال العام هناك أعياد بعد أسابيع، وأنا آسف اننا نخسر مقدراتنا الانسانية عبر هجرة شباننا وشاباتنا، وقد وضعنا كل جهدنا ليكونوا مقدرات بناء الوطن، وهم اليوم يتركون لبنان فهذه الهجرة ليست خسارة اقتصادية بل انسانية وعائلية".