أكد النائب فيصل كرامي، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" أن، "تفخيخ عقد التدقيق الجنائي وصولا الى فسخه من قبل الشركة، يكشف السبب وراء تطيير الحكومة".
وأضاف: "وزارة المال ملزمة اليوم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء والاسراع في التعاقد مع الشركة البديلة".
وتابع كرامي, الى أن "المجلس النيابي مطالب باقرار القوانين اللازمة".
وختم النائب كرامي , "الا ... فإن القيميين على هذا البلد اتخذوا قرارا بإعدامه".
تفخيخ عقد التدقيق الجنائي وصولا الى فسخه من قبل الشركة، يكشف السبب وراء تطيير الحكومة.
— Fayssal Karame (@faysalkarame) November 21, 2020
وزارة المال ملزمة اليوم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء والاسراع في التعاقد مع الشركة البديلة.
المجلس النيابي مطالب باقرار القوانين اللازمة.
و الا ... فإن القيميين على هذا البلد اتخذوا قرارا بإعدامه
الـــمــــزيــــــــــد
