رسمياً... "ألفاريز ومارسال" تنسحب من التدقيق الجنائي

أكدت شركة "ألفاريز ومارسال" الاستشارية، اليوم الخميس، "انسحابها من عملية التدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي لأنها لم تتلق المعلومات المطلوبة لتنفيذ مهمتها".

وقالت الشركة الاستشارية في بيان: "نظرا لعدم كفاية توفير المعلومات، فإن الشركة غير قادرة على استكمال مراجعتها، وقد أخطرت وزارة المالية اللبنانية رسميا بقرارها إنهاء العقد".

وقالت: "في الاجتماعات التي عقدت يومي 4 و 5 تشرين الثاني، أكدت وزارة المالية ومصرف لبنان أن المعلومات لن تكون وشيكة في المستقبل القريب".

وأضافت: "سنبقى جاهزين إذا رغبت الحكومة اللبنانية في النظر في إعادة إشراكنا في ظل ظروف أكثر إيجايية تؤدي إلى استكمال التفويض بنجاح".

وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، غازي وزني، أعلن القرار في وقت سابق في 20 تشرين الثاني الحالي.

وبحسب خبراء فإن قرار "ألفاريز ومارسال" يمثل صفعة للاقتصاد اللبناني باعتبار أن "التدقيق الجنائي" للمصرف المركزي يكان يعد مطلبا رئيسيا من قبل المانحين الأجانب لمساعدة لبنان على الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية يعاني منها منذ الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد بين عامي 1975-1990.

يُذكر أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تلقى يوم الجمعة الماضي كتاباً من شركة "الفاريز ومارسال" بإنهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارة المال للتدقيق المحاسبي الجنائي لعدم حصول الشركة على المعلومات والمستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها.