"التنمية والتحرير": لسنا مع صدور بيان تأييد لرسالة عون بل...

أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي حسن خليل، أنّه "لا غطاء على أحد لا سريّة أو تغطية على من سرق أو هدر، أو ساهم في فوضى المال العام".

وخلال جلسة مجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون عن التدقيق الجنائي، قال خليل: "ليكن لدينا الجرأة كي نضع الجميع على المشرحة".

وأعلن النائب ​علي حسن خليل، أنّ كتلة "التنمية والتحرير" ليست مع صدور بيان بتأييد رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، لا بل المطلوب أن نصدر قانوناً واضحاً يخضع كل الإدارات للتدقيق الجنائي سواسية".​

وقال النائب علي حسن خليل بعد الجلس النيابية: "القرار يظهر إصرارنا على إنجاز التدقيق في كافة حسابات الدولة وأصبح القرار نافذاً، ويجب تلبيته من أجل تحديد المسؤوليات وهو يرتّب منطق جديد للتعاون مع الدولة ويجب ألا يكون هناك تغطية على أحد".

وأضاف: "قمنا بإقرار القانون الذي تقدمنا به ككتلة تنمية وتحرير وهو إعتبار شهداء جريمة المرفأ بمثابة شهداء الجيش، واعتبار جرحى هذا الإنفجار مشمولين في صندوق الضمان الإجتماعي لمدى حياتهم".

ورداً على سؤال عمّن طيّر شركة التدقيق الجنائي، قال خليل: "هذا السؤال يوجّه للسلطة التنفيذية المعنيّة بالأمر وإذا كان هناك حجّة في القانون فلقد حُسمت اليوم بقرار المجلس النيابي".