"اللقاء الديمقراطي": ما تقومون به ليس إلا تغطية على الفساد

أعلن النائب هادي أبو الحسن، في جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية، أنّ كتلة "اللقاء الديمقراطي" مع التدقيق أو التحقيق بعيداً من الإجتزاء والإستنسابية والإنتقائية بخلفيات سياسية انتقامي، لذا نطالب بتدقيق كامل وشامل".

وسأل: "لماذا هدرتم الوقت كما هدرتم الأموال ولم تبادروا إلى وقف النزيف القاتل في جسم الدولة، لماذا لم تبادروا إلى التدقيق والى تحديد المسؤوليات إلا بعد السقوط المروع".

وإعتبر أن "ما تقومون به ليس إلا تغطية على الفساد الحقيقي وتغطية على العجز والفشل والتعطيل، وربما هو تغطية وتبرئة لبعض من إتهم بالفساد بالقاء التهم على الاخرين، وهو تغطية على الفشل بكشف حقيق انفجار المرفأ".

وقال أبو الحسن: "لم نر هذه النخوة بموضوع التدقيق المالي في ملف الكهرباء".

ورأى أن "الإصلاحات تحتاج إلى حكومة لإقرارها وملاقاة المبادرة الفرنسية الانقاذية كي نعبر بأمان، فيما الحكومة معلقة وقد تصبح في خبر كان بسبب تعطيلكم وعدم تسهيلكم لولادتها وبسبب حسابات صغيرة قياسا بحجم التحديات والملمات الكبيرة".

وأكّد عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور، بعد إنتهاء جلسة مجلس النواب التي ناقشت رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون بشأن التدقيق الجنائي، أن "الكتلة مع التدقيق في كل دوائر الدولة من دون استثناء".

وقال: أن نناقش الرسالة الواردة من رئيس الجمهورية ميشال عون، من دون أن نناقش مقصدها ومن دون مناقشة الخلفيات الخبيثة وراء هذا الأمر الذي كان محاولة دفع من رئيس الجمهورية للمسؤولية عن نفسه ووضع القوى السياسية أمام: "إما ان تؤيده في التدقيق أم تقف ضد رأي المواطنين اللبنانيين، فقد تجاوزنا الخلفيات السيئة لهذه الرسالة، وقلنا رأينا بضرورة أن يكون هناك تدقيق حسابي ومالي في مصرف لبنان، كما في كل المصارف، لكن ذلك لا يعفي لا رئيس الجمهورية ولا حكومته التي شكلها والتي اعتبروها خلاصة الحكمة البشرية، من المسؤولية عن القيام بهذه التحقيقات".

وأضاف: "رئيس الجمهورية، إضافة إلى الموبقات الكثيرة التي إتخذها في عهده، اليوم حاول القيام بموبقة جديدة وبضلالة جديدة في محاولة تحميل القوى السياسية المسؤولية في هذا الأمر، وكان الرد من المجلس النيابي أيضا، وهو ليس الرد الذي يمكن أن يقدم للمواطن اللبناني الجواب الذي يريد أن يسمعه".