أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بأنه سيمارس صلاحياته برفض الموافقة على قانون إقرار الدفاع الوطني في حال الإبقاء على "المادة 230" في القانون.
وتوفر "المادة 230" الحماية لشركات الإنترنت من المحاسبة، وكان ترامب قد دعا إلى حذف المادة بعد أن قامت منصات تويتر وفيسبوك بوضع علامات تحذيرية على منشوراته، بالأخص خلال فترة الانتخابات الرئاسية التي عقدت في الثالث من تشرين الثاني الماضي.
وقال ترمب عبر تويتر: "المادة 230، والتي تعتبر هبة من الولايات المتحدة لحماية 'عمالقة التكنولوجيا' من المحاسبة (وهي الشركات الوحيدة في أميركا التي تحظى به؛ نظام رفاهية للشركات) يعتبر تهديدا جادا لأمننا القومي ولنزاهة الانتخابات".
Section 230, which is a liability shielding gift from the U.S. to “Big Tech” (the only companies in America that have it - corporate welfare!), is a serious threat to our National Security & Election Integrity. Our Country can never be safe & secure if we allow it to stand.....
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2020
وأضاف في تغريدة مرافقة "ولهذا، من الخطورة وانعدام العدالة ألا يتم حذف المادة 230 كليا من قانون إقرار الدفاع الوطني 'NDAA' سأجبر بلا أدنى شك على استخدام الفيتو ضد القانون".
Section 230, which is a liability shielding gift from the U.S. to “Big Tech” (the only companies in America that have it - corporate welfare!), is a serious threat to our National Security & Election Integrity. Our Country can never be safe & secure if we allow it to stand.....
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2020
وقد زعم ترمب وجود "تزوير" في الانتخابات وشن حملة عبر منصاته الاجتماعية تزامنا مع جهوده القضائية للطعن في نتائج الانتخابات.
ودافعت كل من تويتر وفيسبوك، على وجه الخصوص، عن وضع العلامات التحذيرية على منشورات الرئيس بأنها كانت تحرص على الدفاع عن سياساتها، بـ "الحماية من التضليل" و"عدم الدعوة للعنف"، بينما اتهمها مسؤولون باستهداف منشورات الجمهوريين واستثناء الديمقراطيين من المعاملة ذاتها، وهو أمر نفته الشركات مرارا، مشيرة إلى أنها أضافت علامات مماثلة على حسابات تابعة لمسؤولين من الحزب الديمقراطي.
الـــمــــزيــــــــــد
