"المجرّاتُ أقرب إلى اللّبنانيين من التّدقيقِ الجنائي"!

رأى أمين عام الكتلة الوطنية بيار عيسى، أن "قرار مجلس النواب بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، "بالتوازي" مع الصناديق والوزارات وسائر المؤسسات الرسمية، قرار شعبوي بإمتياز ان لم نقل انه هروب الى الامام، وذلك لاعتباره ان التدقيق المالي الجنائي، يبدأ بمكان لينتقل بعد الانتهاء من التدقيق بحساباته، الى مكان آخر".

وإعتبر، أنه "من المستحيل على أي شركة تدقيق جنائي أيا تكن مؤهلاتها وخبراتها، أن تأخذ مؤسسات الدولة حزمة واحدة للتدقيق بحساباتها، ما يعني من وجهة نظر عيسى ان عبارة "بالتوازي"، هي القطبة المخفية في قرار مجلس النواب، وقد تعمّد الطباخون وضعها لتشكل لاحقاً المخرج أمام السلطة الهاربة من الحقيقة".

ولفت عيسى في تصريح لـصحيفة "الأنباء الكويتيّة" ضمن مقال للصحافية زينة طبّارة، إلى أن "السلطة في لبنان تستخفّ بعقول الناس، لكن ما فاتها، هو ان ألاعيبها السياسية والشعبوية، أصبحت مكشوفة لدى اللبنانيين والمجتمع الدولي، وإن الدول المانحة التي تشترط التدقيق الجنائي كمدخل اساسي لمساعدة لبنان، تشرّح مواقف وتصرفات المسؤولين اللبنانيين، ليقينها ان أهل السلطة خبراء في اختراع اساليب التهرب من المسؤولية".

وأكّد بالتالي، أن "الكواكب والمجرات تبقى في ظل هذه الطغمة الحاكمة والمتحكمة بالبلاد، أقرب الى اللبنانيين من التدقيق الجنائي، ومن معرفة من سرق اموالهم".

ورداً على سؤال، أكّد عيسى ان السلطة تقود لبنان باتجاه الانهيار الكامل، وهو ما اكد عليه رئيس الدولة بأننا "ذاهبون الى جهنم"، معتبراً أن "الامل الوحيد المتبقّي أمام اللبنانيين، هو ان تكون مصالح المجتمع الدولي عموما، والدول المانحة خصوصا، تقضي بعدم سقوط لبنان، وبالتالي بتأخير موعد سقوطه عبر تقديم بضعة ملايين من الدولارات لتمكينه من البقاء حيا، علما ان مواقف وتصريحات المسؤولين الدوليين، تؤكد انه حتى المساعدات المالية المسكّنة إن تم اقرارها دوليا، لن تسلك طريقها باتجاه الخزينة اللبنانية، نظرا لانعدام الثقة بالسلطة اللبنانية، انما ستكون من نصيب الجمعيات والمؤسسات الخيرية الخاصة".

وفي سياق متّصل، أشار عيسى إلى أن "اللبنانيين راهنوا على تشكيل حكومة مستقلّة تنتشلهم من الغرق، الا أن عصابات المال والسياسة المتحكمة بلبنان، أقوى من كل ارادة إصلاحية، فبمجرد ان تشارك القوى السياسية في تأليف الحكومة، يعني وجود استحالة لولادة حكومة انقاذ حقيقية، وامام هذه المشهد، لا يحلمن احد بتوليفة حكومية من خارج بصمات الثنائي الشيعي وحليفه التيار الوطني الحر والاحزاب الطامحة للتوزير، وبالتالي فإن اي حكومة من هذا المستوى، ستكون دون ادنى شك، حكومة اعدام لبنان".

وختم عيسى لافتاً إلى أنه، إلى أن "المشكلة في لبنان، هي أن المنظومة السياسية اعتادت على التحكم بلبنان واللبنانيين، وقد وجدت نفسها بعد ثورة 17 تشرين الأول وبعد انفجار الرابع من آب، في موقع آخر غير قادرة من خلاله لا ان تحكم ولا ان تتحكم".

كما طالب الحريري وإن كان مرشحا دائما، بـ "الاعتذار"، حفاظاً على ما تبقى من لبنان الدولة والكيان.