الراعي يوجّه رسالة لعون والحريري

ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في الصرح البطريركي في بكركي.

وسأل في عظته: أين المسؤولون السياسيّون من فضائل الرحمة والعدالة والإنصاف؟ لكي يوفّروا المساعدات لشعبنا المتزايد فقرًا وعوزًا يومًا بعد يوم بسبب سياستهم وفسادهم، وهو يحتاج إلى غذاء ودواء ومحروقات؟ فإنّا بعيدًا عن بقاء نظام الدعم أو إعادة النظر فيه، نجدّد إقتراحنا باعتماد "البطاقة الإجتماعيّة الإلكترونيّة"، فيتمكّن شعبنا من الصمود بانتظار الفرج.

ورأى أنه "لا بدَّ للمجلسِ النيابي الذي أقرَّ قانونَ "الدولار الطلّابي" من أن يتابعَ وضعَ المراسيمِ التطبيقيّةِ للقانون بالتفاهمِ مع الهيئاتِ المصرفيّة ليُصبحَ نافذًا فعلًا ويَخرجَ من إطارِ المزايداتِ السياسيّة" لافتاً الى أن "أهالي الطلّاب وهؤلاء يعيشون مأساةً بسببِ ارتفاعِ الدولار وينتظرون الفرج،" موضحاً أنّ "الكنيسة من جهتها تنظّم وتنسّق المساعدات على كامل الأراضي اللبنانيّة من خلال مؤسّساتها، ومن خلال البطريركيّة والأبرشيّات والرعايا والرهبانيّات والأديار والمنظمات والجمعيّات والمؤسّسات الخيريّة والإنمائيّة."

وسأل: هل من مبرّر لعدم تشكيل حكومة جديدة تنهض بلبنان الّذي بلغَ إلى ما تحت الحضيض والإنهيار إقتصاديًّا وماليًّا ومعيشيًّا وأمنيًّا، وتعيده إلى منظومة الأمم؟ أين ضميرهم الفرديّ وأين ضميرهم الوطنيّ؟ ماذا ينتظرون أو يضمرون في الخفاء؟ وفي كلّ حال لبنان وشعبه وكيانه فوقهم جميعًا، وصامد بوفائه وكرامته!

ودعا الراعي رئيسَ الجمهوريّةِ والرئيسَ المكلَّفِ، ومهما كانت الأسباب الحقيقيّة التي تؤخّر إعلانَ حكومةٍ جديدة، إلى تخطّي جميع هذه الأسباب، وإتخاذ الخطوة الشجاعة وتشكيلِ حكومةِ إنقاذٍ استثنائية خارج المحاصصة السياسيّة والحزبيّة. وتوجه اليهما بالقول: لا تَنتظِرا اتّفاقَ السياسيّين فهم لن يتّفقوا، ولا تَنتظِرا انتهاءَ الصراعاتِ الإقليميّة فهي لن تنتهيَ. ألِّفا حكومةَ الشعب، فالشعبُ هو البدايةُ والنهاية، وهو الذي سيحسم بالنتيجة مصير لبنان.

كما طرح أسئلة إضافية قائلاً: أين العدالة تُظهر حقيقة إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الماضي، وأين إنصاف أهالي الضحايا والمنكوبين والمتضرّرين؟ مرّت أربعة أشهر ولم يَعرف اللبنانيّون شيئًا عن نتائجَ التحقيق. وكلّما تأخّرت الحقيقةُ كلّما ازدادت التساؤلاتُ والشكوكُ، خصوصًا وأنَّ هذا التأخيرَ ترافقه من جهة تصفياتُ أشخاص أمنيّين وآمنين في ظروف مشبوهة، كان آخرها في قرطبا منذ ثلاثة أيّام، ومن جهة أخرى إشكاليّاتٌ حول الصلاحياتِ القضائية، كأن المعنيّين بالتحقيقِ يَرمُون المسؤوليّةَ على بعضِهم البعض فيما الشعبُ يَنتظر، ويكاد يفقد الثقة بقضاء حرّ وشجاع، حريّ به أن يعطي جوابًا للشعب وللعالم.

وأضاف: إنّ مِن حقِّ اللبنانيّين أن يَعرفوا مَن فَجّر مرفأَ بلدِهم، مَن دَمّرَ جُزءًا من عاصمتِهم. مَن قَتل أبناءَهم وأطفالهم وأباءَهم وأمّهاتِهم. مَن شرَّدهم وأفْقرَهم ورماهُم في الشارع؟ إنَّ الصمت أحيانًا رديفُ الرَيْبة، والتأخير رديف الكِتمان.