رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي، أن "الدعم كما هو اليوم لا يصل إلى المواطنين بنسبة 20%، وعلى الوزارات أن تتحمل مسؤوليتها في مراقبة توزيع السلع المدعومة والمواد".
وخلال حديثٍ له عبر قناة الـ"MTV"، قال حبشي: "الإحتياطي الإلزامي اليوم هو 17 مليار دولار، كي لا يبقى الدعم "سلّة مفخوتة" يجب حلّ مسألة التهريب والعمل على عدالة التوزيع ومتابعة التخزين وضبطه عبر المراقبة والمسؤولية تقع على الحكومة والسلطة الموجودة
ولفت، إلى أنه "على الحكومة أن تطرح مشروعاً أو خطّة لرفع الدعم إذ لا يمكن أن نستمر على هذه الحال ويجب أن يتمّ ترشيد الدعم".
وأضاف حبشي، "العامل الثاني يكمن بالإصلاحات التي تحدثت عنها كل الدول بدءً من التدقيق الجنائي وصولاً الى الكهرباء والمسؤولية اليوم على السلطة التنفيذية اللبنانية، وليس صدفة ان نتحدث اليوم عن 5000 موظف دخلوا الى القطاع العام خلافاً للقانون، تمّ دراسة الدواء والغذاء الذي يمكن دعمه أو لا واليوم يجب على الأغلبية النيابية والحكومة أن تحلّ الأزمة، قبل المسّ بالاحتياطي الإلزامي الذي لن يدوم أسبوعين".
وتابع "هناك مشكلة جوهريّة في لبنان يجب أن تحلّ ويجب أن نجلب أموالاً إلى لبنان كذلك التوجّه الى إعادة هيكلة القطاع العام كي يتمكّن الـIMF من مساعدتنا، في وزارة الطاقة، المؤسسة لم تلمّ جبايتها من عدد من المناطق، فعملياً من سنة ونصف كانت مختلفة والآن باتت فاقدة لقيمتها القديمة نسبةً للدولار، فالتأخر عن الجباية خسّر الخزينة ملايين الدولارات".
كما رأى حبشي، أنّ "المشكلة ليست فقط في وزارة الطاقة والمياه، ولكن حكماً في السلطة السياسة رغم الصراع، إلا أن الفساد مقونن وبمشاركة جماعية، مثلاً بسحر ساحر وباتفاق سياسي تم إقرار مجلس إدارة كهرباء لبنان".
وأردف قائلاً: "حكماً رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فاسد، إلا أن للأخير حلفاء، فالسلطة على المستوى التنفيذي متواطئة مع بعضها ضد محاربة الفساد، فمن أين تُموّل بعض الأحزاب اللبنانية، ونحن مع إعادة هيكلة القطاع العام".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News