تحذيرٌ أخير إلى الحريري!

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

ضاعَ نواب كتلة المستقبل أمس الأول. قبيل صعود رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري إلى مضارب بعبدا، تضاربت مواقفهم ودخل حشدٌ منهم في "شد ورخي" سياسي. قسم استبعد زيارة الحريري وعمّم ذلك بالاسم، وقسم ألمح إلى الزيارة وقد وزّع التعميم مذيّلاً بتوقيع كل عضو على انفراد.. في النهاية فاز "فريق الزيارة" في المباراة.

اختلفت الروايات حول تضارب موقف كتلة يفترض أنها ناطقة بإسم الحريري وتيار سياسي عريض. ثمة من يحيل ما حصل إلى التباين الشديد الذي عصف في مواقف الحريري على مسافة ساعات قبل تحديد موعد زيارة قصر بعبدا، قبل ان يتدخّل العامل الفرنسي لينهي المسألة. وهناك من ينوح ويجنح بثقل الحادثة إلى أوساط المحيطين بفريق الحريري الضائعين اصلاً، ويوجد طرف ثالث، قد يكون عقلانياً ومصيباً أكثر، حيث يلمّح إلى "خطوة مدروسة" أتمّها عقدها فريق الحريري على أكمل وجه وكان هدفها ممارسة التضليل الإعلامي لإخفاء معالم حركة الحريري، سياسياً وأمنياً، واحاطتها بشيء من الغموض المنبعث من أفكار "المكلف" الذي أسقط قاعدة الغموض على مساعيه!

في الحقيقة، العامل الأمني يقلق الحريري كما يقلق غيره. منذ أن عمّم "بلاغ الضبّاط" من على طاولة المجلس الأعلى للدفاع بوجوب إحاطة الزعماء بشيء من اليقظة الامنية "عالية المقادير" الزمَ سعد الحريري نفسه منزله في وادي أبو جميل، وأحال جميع تحركاته إلى فريقه الأمني، وبناء عليه يصبح تقدير أي حركة من واجب ذلك الفريق والزيارات الرسمية لا تخرج عن نفس العامل.

وتلمح أوساط متابعة، إلى أن الرئيس الحريري بداية، تواصل مع القصر الجمهوري يوم السبت الماضي كاشفاً نية زيارة القصر، لكن ترك توقيتها مفتوحاً من دون أن يحدد تاريخاً وتوقيتاً ثابتاً مخافة تسريب حركته. وتماماً كما توقع الحريري حصل، سُرب منذ صباح الاحد عزم الحريري على زيارة القصر، وغلب التقدير أن الزيارة ستتم عصر الأحد كما درجت العادة، ليعود ويُسرّب في نفس اليوم أنباء خفضت من منسوب التفاؤل قبل أن تعود الايجابيات وتطغى صباح الاثنين، ولو بشكل متضارب، بعدما سرب ان الحريري سيتوجه إلى القصر خلال فترة قبل الظهر. هذا الأسلوب الجديد "امنياً" الذي اعتمده "فريق الحريري" تقول أوساط "انه متفاهم عليه ومنسق مع الجهات المعنية وله وظيفة محددة".

لكن ذلك لا يجب ان يحجب المعنيين عن القضية الاساس، تأليف الحكومة، التي دخلت في منسوب إيجابي مرتفع خلال الساعات الـ48 الماضية إلى حدود أوحت أن ولادة الحكومة ستحصل وهي مسألة ساعات معدودة، وهذا يتقاطع مع معلومات جرى تسريبها حول أجواء دولية وردت إلى بيروت وتطلب واحدة من اثنتين: إما تأليف حكومة سريعاً تتولى تنفيذ "المضبطة الفرنسية" أو يُعاد الاعتماد على "خطة توسعة" لحكومة تصريف الاعمال بعد ان يجري تأمين اتفاق مع رئيسها، كي تتولى تنفيذ "بنود الإصلاح" تلك ريثما يتبلور شكل الحكومة الجديدة وحتى ذلك الوقت "فرج"! والماكرون في السياسة قرأوا الخطوة الفرنسية المحظية بمثابة "تمهيد لزيارة (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون" الذي بات، وفي ضوء توسيع المبادرة الفرنسية إلى اوروبية مكللة بدعم عربي مصدره مصر، يحتاج إلى حفظ ماء وجه بلاده قبل إنتقال قيادة الدفة إلى وريث آخر.

عملياً، الحريري قرأ المستجدات، وها هو يسعى إلى إقتناص الفرصة. في البداية، ينطلق من تحركه الجديد من مستوى سياسي سني بات يعتقد أنه من الضروري "إنهاء حالة حسان دياب سريعاً" قطعاً للطريق أمام إحتمالات إعادة الثقة به دولياً، رغم ان الخطوة وإن حدثت لن تعزز الحكومة دستورياً بصفتها مستقيلة ابداً بل ستقطع الوقت وقد يكتسب دياب من وراء ذلك شيئاً من القبول الدولي الذي لم ينله خلال مرحلة وجوده كأصيل. واصلاً، دياب ليس في وارد تعزيز حضوره الحكومي ابداً وقد أبلغ الجميع بموقفه، لكن في عالم السياسة لا شيء مضمون. لذلك، ينطلق الحريري صوب محاولة جديدة رامية إلى إنتاج حكومة "وفق تفاهمات جديدة" عمادها ما جرى التأسيس له في لقاء "الصيانة" مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوم الاثنين والذي دام زهاء نصف ساعة.

ضمن هذا الموعد، فهم من الحريري أنه قادم مع مجموعة تنازلات دفعاً لتأليف الحكومة وبدافع فرنسي واضح. على مستوى "التوزير المسيحي" حمل الحريري اقتراحات لـ"ترشيد تمثيل الرئاسة + التيار الوطني الحر" من خلال إنهاء مفاعيل المداورة والعودة إلى قاعدة تأليف الحكومة الاخيرة مع ابقاء القديم على قدمه مع الأخذ في الاعتبار إجراء جملة تعديلات على الحضور المذهبي في وزارات خدماتية "نخب أول" كالاتصالات مثلاً التي سيحفظها الحريري في جيبه لقاء تخليه عن طلب الطاقة لنفسه. والاخيرة التي كانت مطلوبة فرنسياً، تكشف معلومات لـ"ليبانون ديبايت" ان اختيار شغولها الجسدي محكوم بالتقاطع مع التوجهات بين الرئاسة والاليزيه ولن يحيد عن السقف المرسوم فرنسياً. بناءً عليه، سرت معلومات عن احتمال إتمام "الجزء الاكبر من التشكيلة الحكومة اليوم تمهيداً للإعلان عنها في موعد أقصاه نهار الجمعة المقبل" في حال بقيت جرعة الايجابيات على نفس المنسوب.