تقريرٌ يكشف حقيقة محاولة بن سلمان اغتيال الجبري

رفض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مزاعم إرساله فريق اغتيال لقتل سعد الجبري الضابط السابق في المخابرات السعودية في كندا، التي لجأ إليها قبل ثلاث سنوات، قائلا إنه محصن من الملاحقة القضائية، حسبما نشر موقع بيزنس إنسايدر، الأربعاء.

وكان الجبري قدم شكوى قضائية أمام محكمة أميركية، في السادس من أغسطس الماضي، زعم فيها أن فريقا من العملاء السعوديين، يعرفون باسم "فرقة النمر"، حاولوا تصفيته في تورنتو، بأمر من ولي العهد، في 15 تشرين الأول 2018.

وقبل أسبوعين من هذا التاريخ، نفذ عناصر فرقة الاغتيال، الواردة أسماؤهم في ملف الجبري، عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول، حسبما ذكر موقع بيزنس إنسايدر. وكانت أجهزة المخابرات الأميركية خلصت إلى أن ولي العهد أمر على الأرجح بقتل خاشقجي.

وفي تشرين الأول الماضي، أرسلت المحكمة الأميركية مذكرة استدعاء لمحمد بن سلمان عبر تطبيق واتساب للتراسل فيما يتعلق بقضية الجبري، وانتشرت صور المحادثات.

وخلال الرد على مذكرة الاستدعاء، الاثنين الماضي، انتقد محامي محمد بن سلمان إرسال مذكرة الاستدعاء عن طريق واتساب، قائلين إن ذلك ينتهك القانون السعودي لأن الرياض "ليست طرفا في أي معاهدات دولية تسمح بالقيام بمثل هذه الإجراءات عبر البريد أو واتساب".

ونفى مايكل كيلوغ، محامي ولي العهد، مزاعم ضابط المخابرات السابق، قائلا إن بن سلمان محصن من الملاحقة القضائية الأميركية باعتباره ولي عهد دولة، موضحا أن حصانته لا تستند على أنه ابن الملك فقط.

وقال كيلوغ في الرد على مذكرة الاستدعاء، المكون من 69 صفحة: "حصانة المسؤولين الأجانب من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة يحكمها مبدأ القانون العام للحصانة السيادية الأجنبية".

كما وصف كيلوغ مزاعم الجبري بأنها "غارقة في الدراما"، قائلا إنها شبهت ولي العهد بريتشارد الثالث "أحد أشرار روايات الكاتب وليام شكسبير".

وقدم الفريق القانوني لولي العهد السعودي وثائق، تقول إن المسؤول السابق في وزارة الداخلية مطلوب لدى السلطات في تحقيق يتعلق بسوء إنفاق أو سرقة 11 مليار دولار، من أصل 19 مليار دولار كانوا مخصصين لمكافحة الإرهاب عقب وقوع هجمات 11 أيلول 2001.

وفي المقابل، ينفي الجبري هذه الادعاءات، واصفا إياها بـ"الوهمية".

ورغم أن الجبري يعيش في كندا، وهو مواطن سعودي يحمل جنسية مالطا أيضا، فقد قدم الدعوى في الولايات المتحدة، مشيرا إلى قيمته بالنسبة للحكومة الأميركية منذ أن كان يعمل على مشاريع مكافحة الإرهاب مع إدارة الرئيس جورج دبليو بوش.