رأى عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية ان "الزيارة التي قام بها الحريري الى السراي "كانت للتضامن مع دياب وموقع رئاسة الحكومة الذي يتم استهدافه عبر ادعاء يتجاوز الأصول الدستورية"، معتبرا ان "القاضي صوان ناقض نفسه حين أرسل الى مجلس النواب الادعاء على من اسماهم رؤساء حكومات ووزراء، وكان عليه أن يضمّن ملفه حيثيات وتحقيقات تجعل رئيس المجلس يقبل بكتابه ولا يرده".
وأضاف الحجار: "من الواضح اعتماد معايير غب الطلب وتردد باتخاذ القرار، وهناك نصف عدالة يراد تطبيقها فبعد مضي 4 أشهر على انفجار المرفأ وبعد مطالبتنا ومطالبة اهالي الضحايا، أين هي الحقيقة؟ ولماذا تتم التعمية عليها بإطلاق تهم في السياسة على جهة معينة؟ وهذا ما لا نقبل به ولن نسمح لأحد بتجاوز الدستور".
في غضون ذلك في الملف الحكومي، قال الحجار أن الحريري قام بما كان يطالب به رئيس الجمهورية والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي وقيادات محلية وعربية ودولية بأن يقدم ما خصّه به الدستور من صلاحيات وأن يضع مسودة حكومية بما يتوافق مع المبادرة الفرنسية. واعتبر ان الاسماء التي قدمها الحريري لا يمكن لأحد الاعتراض عليها، لأنها أسماء كفوءة ونزيهة وتملك خبرة واسعة وقد وضعها في عهدة رئيس الجمهورية، الذي هو شريك بموجب الدستور بتشكيل الحكومة.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News