شدّد عضو لجنة الطاقة النيابية النائب زياد حواط، على "وجوب تحرّك القضاء في هذا الملف، وإستدعاء جميع المسؤولين عن الهدر الحاصل في القطاع"، لكنه إعتبر أن "السطوة السياسية هي التي تمنع تحرّكه".
وأكّد حواط في حديثٍ عبر "الأنباء الإلكترونية"، أنه "لا يمكن السير بطريق الإصلاح دون البدء بملف الكهرباء، ودون معالجة الهدر والخسائر الناتجة عن سلفات الدعم، إذ يكبّد القطاع سنوياً الدولة قرابة المليارين ومئتي مليون دولار فيول فقط، علماً أن التقنين مستمر ولا كهرباء".
أما حول تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة الملف التي طالب بها اللقاء الديمقراطي، رأى حواط أنه "حل من الحلول، إلّا أن التوجّه نحو التدقيق الجنائي، والتدقيق في كافة إدارات ووزارات الدولة ومنها وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان يغني عن تشكيل اللجنة".
وكشف حواط أنه وبرفقة النائب جورج عقيص يعملان على مشروع لا مركزية يتعلق بملف الكهرباء، وفي حال تم التوجّه نحو إصلاح الملف والتدقيق في الهدر الحاصل في القطاع، فيجب أن تترافق العملية مع خطة حقيقية لإنتاج الطاقة وإنشاء المعامل.
وختم حواط، قائلاً: "لا سبيل لبناء لبنان إلّا بقضاء مستقل، وتحريره من سطوة السلاح".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News