هذه الشروط حرّكت "التدقيق الجنائي"

أكّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنيس نصار، "عدم وجود من يحكم بتجرد وشفافية"، مستغرباً كيف "يحاول البعض القفز فوق الإستحقاقات الداهمة التي تقضي أولاً بتشكيل حكومة تضم وزراء إختصاصيين غير حزبيين، فيتنكر للوعد الذي قطعه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويصرون على حكومة محاصصة وثلث معطل".

وفي حديثٍ لـ "الأنباء الإلكترونية"، قال نصار: "عندما إصطدموا مع الرئيس المكلّف سعد الحريري في هذه الشروط حركوا موضوع التدقيق الجنائي، وبعد الضجة في هذا الموضوع فجأة أصبحنا في ملف الإستنابات القضائية". 

وإستبعد أن "يتمكن الرئيس ماكرون من حل عقدة الحكومة لأن الفريق المعطل يريدها أن تتشكل بالطريقة التي تشكلت فيها حكومة حسان دياب"، وتساءل عن الأسباب التي دفعت رئيس الجمهورية ميشال عون لرفض التشكيلة التي قدمها الرئيس سعد الحريري".