الكونغرس يصوّت على منح السودان "حصانة قضائية"

يصوت الكونغرس الأميركي في ختام مفاوضات مضنية على إقتراح قانون يمنح السودان حصانة من أي ملاحقة قضائية جديدة في الولايات المتحدة، تتعلق بهجمات إرهابية سابقة، في خطوة تندرج في إطار الاتفاق التاريخي الذي أبرمه البلدان مؤخراً.

وينص إقتراح القانون على إعادة الحصانة السيادية للسودان في الولايات المتحدة، بإستثناء القضايا التي ما زالت عالقة أمام القضاء الفدرالي والمتعلقة باعتداءات 11 أيلول 2001، بحسب ما أعلن السناتوران الديمقراطيان تشاك شومر وبوب مينينديز في بيان مشترك.

كما ينص الإقتراح كذلك على تقديم مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان، و120 مليون دولار إضافية ستخصص لسداد ديون مترتبة عليه لصندوق النقد الدولي.

ويندرج هذا التشريع في إطار ملحق ضخم بالموازنة الأميركية، وفق خطة جديدة لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات كورونا.

وتأتي هذه الخطوة بعدما رفعت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي السودان من قائمتها للدول الداعمة للإرهاب، ويتيح ذلك للخرطوم حصولها على مساعدات مالية أميركية، وقد يزيل العراقيل التي كانت تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية على السودان.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدث في تشرين الأول الماضي عن شطب السودان من القائمة بموجب اتفاق ينص على أن تدفع الخرطوم 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا التفجيرين اللذين نفذهما تنظيم القاعدة في 1998 ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وهجوم ثالث عام 2000 استهدف المدمرة الأميركية "يو أس أس كول" قبالة سواحل اليمن.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل أكثر من 200 شخص، وقد حملت الولايات المتحدة السودان المسؤولية جزئياً عنها كون الخرطوم كانت تستضيف في ذلك الوقت زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وحول السودان قيمة هذه التعويضات إلى حساب مجمد في الولايات المتحدة، والإفراج عن هذه الأموال مرهون بموجب الاتفاق بإقرار الكونغرس الأميركي قانون إعادة الحصانة القضائية إلى السودان.

ودارت مفاوضات شاقة بين وزارة الخارجية الأميركية وأعضاء في الكونغرس بهدف التوصل إلى حل وسط بشأن الصيغة التي سيقر بها هذا التشريع.

وأراد السناتوران شومر ومينينديز اللذان يمثلان نيويورك ونيوجيرسي، وهما ولايتان يتحدر منهما عدد كبير من ضحايا 11 أيلول، أن يصاغ التشريع بصورة لا تحرم ذوي هؤلاء الضحايا من حقهم في مقاضاة السودان بسبب إيوائه زعيم تنظيم القاعدة المسؤول عن تلك الاعتداءات.

وبذلت إدارة ترمب قصارى جهدها لتمرير هذا التشريع في الكونغرس لكي تظهر دعمها للسلطات الانتقالية السودانية، ولكي تسهل اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل.

ومنذ إدراجه على القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب في 1993 فقد السودان حصانته السيادية وأصبح عرضة للتقاضي في القضايا المتعلقة بالإرهاب أمام المحاكم الأميركية.