أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، أنّ "موقف رئيس الجمهورية ميشال عون المتعلّق بصلاحية تفسير الدستور ووجوب منحها للمجلس الدستوري، مطلب إصلاحي ينطلق مما هو معتمد في أغلبية الدول الديموقراطية لا سيما فرنسا، وكان ورد في وثيقة الوفاق الوطني قبل تعديلها في الهيئة العامة آنذاك، علماً أن الصلاحية لا تزال، وبحسب الدستور، للمجلس النيابي".
ان موقف فخامة الرئيس المتعلق بصلاحية تفسير الدستور ووجوب منحها للمجلس الدستوري، مطلب اصلاحي ينطلق مما هو معتمد في أغلبية الدول الديموقراطية لا سيما فرنسا وكان ورد في وثيقة الوفاق الوطني قبل تعديلها في الهيئة العامة آنذاك، علماً ان الصلاحية لا تزال، وبحسب الدستور، للمجلس النيابي.
— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) January 8, 2021
وفي وقتٍ سابقٍ اليوم الجمعة, قال عون: "دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أُقرت في الطائف".
وأضاف عون، "معالجة مسألة وجود ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء لاسيما اولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة لأنها تؤثر سلبًا على مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد".
الـــمــــزيــــــــــد
