الإثراء غير المشروع... تحديدُ جلسة الإستماع الى الضباط الثمانية

حدد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا يوم الخميس 21 الجاري موعدا لاستجواب قائد الجيش اللبناني السابق العماد جان قهوجي و7 جنرالات آخرين، في دعوى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بجرم "الإثراء غير المشروع"، وذلك بعدما قرر فصل الملفات الثمانية عن بعضها البعض، والسير بكل واحد منها على حدة وفقا للمطالعة الفرعية التي أبدتها النيابة العامة الاستئنافية، وطلبت فيها فصل الملفات.

وكانت النيابة العامة في بيروت إدعت على الجنرالات الثمانية بجرائم "الإثراء غير المشروع، وتلقي رشى مالية وصرف النفوذ وجني ثروات طائلة أثناء وجودهم في الوظيفة العامة"، الا أن المدعى عليهم تقدموا عبر وكلائهم القانونيين بمذكرات دفوع شكلية طلبوا فيها رد الدعوى بالشكل لعدم توافر عناصر الجرم المدعى بها، واعتبروا أن "قانون الإثراء غير المشروع الصادر صيف العام 2020 لا يمكن تطبيقه على الدعوى الحاضرة إذ لا يصح ملاحقة المدعى عليهم بمفعول رجعي، وعن جرائم مزعوم حصولها وقعت خارج إطار قانون الإثراء غير المشروع".

وأكد المدعى عليهم في مذكرات الدفوع، أن "الجرائم المزعومة وعلى فرض وقوعها فهي سقطت بمرور الزمن الثلاثي (مرور ثلاث سنوات على اقترافها)، وأنها انتهت مع إحالة المدعى عليهم على التقاعد، وبالتالي تصبح الملاحقة استنادا الى هذا القانون غير صحيحة"، مشددين على أنه "لا يمكن اعتبار فعل الإثراء غير المشروع فعل متماد بحق المدعى عليه، وغير منتهية مفاعيله كنشاط جرمي بعد إحالتهم الى التقاعد تحت ذريعة افتراض استفادتهم من الأموال، نقدية كانت أو عينية استحصلوا عليها أثناء خدمتهم في الوظيفة العامة"، وخلصوا إلى طلب "رد الدعوى وحفظ القضية لعدم توافر عناصرها".