"بخيارنا وبتوقيتنا"... باسيل: نحن بحاجة لعقد جديد

أشار رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل إلى أن "نائب حوّل 65 مليون دولار وبيعطي دروس بالوطنية لرئيس الجمهورية ومواطن تاني ما قادر يحوّل ألف دولار لابنه بالخارج! قدّمنا كتاب للحاكم بلا نتيجة، طلبنا لجنة تحقيق برلمانية بلا تجاوب، قدّمنا شكوى بلا جواب، عملنا مظاهرة انضربنا بالحجار والسكاكين، قدّمنا قانون وما بدّهم يقرّوه!".

وأضاف قائلاً: "فرحنا انّ هناك مساعدة دولية بالتحقيق ليتبيّن لنا لاحقاً ان لا احد من الأجهزة الخارجية قادر أو راغب بأن يزوّدنا بالمعلومات المفيدة عن التفجير، وذكّرونا بذلك بجريمة اغتيال الرئيس رفق الحريري، وما بدّن يخلّونا نعرف حقيقة الإنفجار ولا حتّى ابسط امور التحقيق حول دخول النيترات واستعماله. القصّة ما بتخلص باتّهام رئيس حكومة ووزراء بالتقصير، لأن فيما لو هيدا الشي صحيح، هم لا هرّبوا البضاعة ولا فجّروها... بدنا نعرف مين دمّر عاصمة لبنان!".

وتابع باسيل، "اذا لا الحكومة ولا مجلس النواب ولا القضاء قادرين يعملوا الإصلاح، معناه انّو نظامنا فشل وبدّو إصلاح! لازم يكون عندنا الجرأة لمقاربة هيدا الموضوع على البارد، ومش ننطر لتحمى الأمور وتوقع المشاكل ويصير حلّه على السخن!".

وأردف، "منطلب، مندّعي، منبادر لطلب عقد حوار وطني بينتج عنه تصوّر لبناني مشترك لنظام سياسي جديد بيضمن الإستقرار بالبلد. القفز فوق المشاكل البنيوية بالنظام والتذرّع بأنّو حزب الله هو وحده سبب سقوط الدولة يعني انّو في حدا ما بدّو يحلّ المشكلة بعمقها، وطبعاً قضية السلاح والاستراتيجية الدفاعية ووضعيّة لبنان وعلاقاته بالدول ومسألة حياده او تحييده، هي مسائل كيانيّة وأساسيّة بصلب الحوار المطلوب، ونحن لا نقبل ان تكون أرضنا مسرحا لصراعات الآخرين ولا السلاح المقاوم يكون لخدمة أي مشروع غير مشروع حماية لبنان".

وقال باسيل: "اتفقنا مع حزب الله على اطلاق حوار ثنائي لاعادة النظر بعلاقتنا ومراجعة وثيقة التفاهم على محاور أساسيّة ومنها المحور الخارجي ومحور بناء الدولة، لأن "مش ماشي الحال"، ولكن هيدا الحوار الثنائي لا يكفي ونحن وحزب الله لا نختصر كل البلد".

وأشار إلى أن "مسألة تطوير النظام داخلية وتخصّنا وحدنا كلبنانيين، وحان الوقت لنبدأ بطرحها وحلّها. اللامركزية اعتمدت بوثيقة الطائف سنة 89، فلماذا يماطلون بها منذ 31 سنة؟، قائلاً: "نحن من جهّتنا لدينا تصوّرنا ومشروعنا وطرحناه بخطوطه العريضة ومحاوره السبعة ويُختصر بالدولة المدنية المتلازمة مع اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، تطبيقاً للطائف".

ولفت باسيل إلى أن "نحن بحاجة لعقد جديد بين اللبنانيين، نقوم به بخيارنا الحرّ وبتوقيتنا، بدل ان تفرضه علينا التطوّرات ويجبرنا الخارج على تسويات عرجاء سبق واختبرناها وأوصلتنا الى حيث نحن".

وأضاف، "التيّار الوطني الحر ناضل من أجل استعادة التوازن بالدولة من ضمن الميثاق الطائفي القائم لأنه يريد الحفاظ على الميثاق ولا يريد مشروعا إنفصاليا ويطرح حلا بديلا هو الدولة المدنية مع اللامركزية الواسعة، لأنّه لا يريد الوصول لأفق مسدود بموضوع انفجار المرفأ، لا يجوز للقاضي ان يحصر تحقيقه بالشق الإداري فقط، ولا يجوز ان لا ينجز التقرير اللازم حتّى تدفع شركات التأمين الأموال للمستحقين!".

وتابع رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، قائلاً: "يمكن بتخرج أصوات بتجنح عن هيدا الخط لأنها بتواجه عن حق حيط بيسدّ أفق الحل، لكن التيّار ما بييأس بالبحث عن حل بيحمي وحدة لبنان وبيحفظ تنوّع مجتمعه... حل بينطلق من دولة 1920، دولة لبنان الكبير يلّي ما بيصغر ولا بيتقسّم، ولكنّه بيعالج أمراضه وبيجدّد حاله بنموذج حضاري ناجح، وصار بدّنا نظام إقتصادي ومالي جديد، ما بيقوم على الريع والمضاربة والإستهلاك المفرط، وما بيعتمد على الدين ورهن أملاك اللبنانيين وبيعها وإضاعة أموالهم وسرقتها بخيارات ومراهنات وهندسات قام فيها المسؤولون الماليون".