أكدت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم على حسابها عبر "تويتر" أنه "بعد ان اسقطت في الجلسة الماضية صفة العجلة عن اقتراح القانون لاسترداد الأموال المحوّلة الى الخارج بعد 17 تشرين، حول الى اللجان على ان يعرض على الجلسة العامة خلال فترة 15 يوم، مرّت 3 أسابيع والسؤال هل سيعرض في الجلسة التي سيدعو إليها الرئيس بري لإقرار القانون الخاص باللقاح؟".
بعد ان اسقطت في الجلسة الماضية صفة العجلة عن اقتراح القانون لاسترداد الأموال المحوّلة الى الخارج بعد ١٧ تشرين، حول الى اللجان على ان يعرض على الجلسة العامة خلال فترة ١٥ يوم، مرّت ٣ أسابيع والسؤال هل سيعرض في الجلسة التي سيدعو إليها الرئيس بري لإقرار القانون الخاص باللقاح؟ ١/٢
— Ghada Chreim Ata (@chreimghada) January 13, 2021
وتابعت في تغريدة ثانية كاتبة, "ايها اللبنانيون لا تنسوا: هذا القانون ضرورة لمعرفة وجهة الملايين التي أُخرجت من البلد، ضرورة لمعرفة لمصلحة من نُفّذت هذه العمليات، كما وانه ضرورة قصوى لأن إخراج الأموال حصل بالتزامن مع إقفال المصارف، لا تقبلوا الا باقراره".
الـــمــــزيــــــــــد
