تحذيرٌ من مشروع قانون إيراني لـ"الإنتقام لسليماني"

سلّط تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الضوء على مشروع قانون إيراني يحدّد الإنتقام لقائدها العسكري البارز "قاسم سليماني"، الذي إغتالته الولايات المتحدة قبل عام.

وأوضح المعهد الأميركي أن من وصفهم بـ"السياسيين المتشددين" في إيران، تقدموا في 30 كانون الأول بمشروع قانون برلماني جديد يحدّد ردّ البلاد على إغتيال سليماني، الذي كان قائداً لفيلق القدس بالحرس الثوري.

وجاء في التقرير: "فضلاً عن حظره إجراء أي مفاوضات حول القوة العسكرية الإيرانية أو الطموحات الإقليمية، سيلزم التشريع الحكومة بالعمل على طرد الولايات المتحدة من الشرق الأوسط وتدمير إسرائيل في غضون عشرين عاماً".

وأكّد أن للتشريع أربعة أهداف رئيسية، هي: "الثأر الشديد والحاسم، من خلال إضعاف الولايات المتحدة وطردها من المنطقة، والتصدي لأفعال إسرائيل والمضي قدما في تحقيق هدف سليماني المتمثل بتدميرها، ومواجهة الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد إيران، و"أخيراً اعتماد سياسة خارجية مشرفة بمعنى التحدي"، وفق التقرير.

وأضاف المعهد أن القانون سيحظى "ضمنياً" بدعم كامل من المرشد الإيراني، علي خامنئي، مؤكداً أن ذلك سيجعل فريق الرئيس حسن روحاني والحكومات المستقبلية مضطرة للتقيد به.

وتابع، "قد ينشئ الذراع التنفيذي مجالا للمناورة من خلال صياغة أنظمة مختلفة لتحديد كيفية تطبيق القانون فعليا، لكن المجلس قد يتدخل في أي مرحلة لعكس أي تغييرات غير مرغوب بها".

ورجّح التقرير أن يصادق البرلمان الإيراني على مشروع القانون بأكمله، وأن ينال مصادقة مجلس صيانة الدستور، معتبرا أنه يعد "مثالا جيداً على نوايا إيران الإرهابية، والمناهضة للولايات المتحدة، والمعادية لإسرائيل".

وأكّد أنّه "يجب محاسبة النظام على مضمون مشروع القانون إذا ما أصبح قانونا".

وختم المعهد الأميركي بالقول: "وفيما يتعلق بالعراق، يجب أن تذكر الولايات المتحدة شركاءها المحليين، وفقاً للتشريعات الإيرانية، بأن أي أموال تجنيها طهران من التجارة مع الدول المجاورة ستمول جزئيا المساعي الرامية إلى قتل الأميركيين".