تحذيرٌ... "هذه العوامل ستؤدّي إلى نقص المخزون الغذائي"

أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي بياناً، إعتبرت فيه أن "ما يمر به لبنان من ظروف صعبة بدءاً من الأزمة المالية والإقتصادية والشح في العملات الأجنبية وصولاً الى الاقفال العام وما يرافقه من اجراءات تحدّ من إنسيابية الإمدادات الغذائية من المخازن إلى المستهلك، أرخى بثقله على القطاع وزاد من التحديات والصعوبات التي تواجهها الشركات المستوردة".

وشدّدت النقابة على أن "الأمن الغذائي للبنانيين لا يقل شأناً وأهميةً من الأمن الصحي، ولا حتى عن الأمن بمعناه الأمني، لذلك المطلوب التعاطي مع هذا الملف بأهمية قصوى من خلال استراتيجية وطنية ورؤية متكاملة للحافظ على الأمن الغذائي للبنانيين".

وعبرت عن مخاوفها مما يحصل على هذا المستوى، والذي سيكون له إنعكاسات سلبية في المدى المنظور على القطاع الغذائي، مشيرة إلى أن أبرز هذه المخاوف تتمثّل بالآتي:

التعقيد الحاصل في دورة الأموال في لبنان، لا سيما صعوبة الحصول على السيولة بالليرة والدولار، وصعوبة الحصول على الدعم، فضلاً عن اقفال المصارف في ظل الاقفال العام مع تحديد يوم واحد في الاسبوع لعمليات المقاصة.

إنخفاض وتيرة الطلبيات مع اقفال السوبرماركت، ما يعني انخفاض وتيرة حصول الشركات المستوردة على الأموال التي تشكل الوسيلة الوحيدة لإجراء عقود جديدة لشراء المواد الغذائية من الخارج.

الخوف من حصول تهافت كبير على السوبرماركت ونقاط البيع بعد انتهاء فترة الاقفال، ما سيخلق ضغطا كبيرا على المخزون، خصوصاً ان التجارب السابقة تظهر ان عمليات الشراء التي تتم في اسبوع توازي ما يتم استهلاكه في أكثر من شهر، فضلاً عن المخاطر من حصول تفشي جديد للوباء.

وحذّرت النقابة، من أن "هذه العوامل مجتمعة ستؤدّي النقص في المخزون الغذائي الى نحو النصف، أو أكثر، خصوصاً أن الفترة المطلوبة لإجراء الطلبيات الجديدة لشراء المواد الغذائية ووصول هذه السلع من مصدرها الى لبنان تتطلب حوالي ثلاثة أشهر".

وناشدت نقابة مستوردي المواد الغذائية، المعنيين التنبّه إلى هذه المخاطر، مطالبة "بوضع خطة طارئة بالتعاون معها لتدارك هذا الوضع والحفاظ على أمن اللبنانيين الغذائي، أي إستمرار وجود مخزون غذائي يكفي اللبنانيين لأكثر من ثلاثة أشهر".