رفضت شركة "تويتر" الإمتثال لأمر أصدرته الحكومة الهندية بحظر أكثر من 250 حساباً ومنشوراً وضع عملاق وسائل التواصل الإجتماعي في قلب عاصفة سياسية في إحدى أسواقها الرئيسية.
ويسود إنقسام بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال ومستخدمي الإنترنت العاديين، بشأن حرية التعبير وممارسات الشركة الأميركية فيما يتعلق بإمتثالها للأوامر.
وبدأت هذه المواجهة، بعد أن رفضت الشركة هذا الأسبوع "الإلتزام والإمتثال" لأمر بحذف منشورات وحسابات قالت الحكومة إنها تنطوي على خطر التحريض على العنف.
وتمثل المواجهة أحدث مثال على تدهور العلاقات بين إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ومنصات للتواصل الاجتماعي الأميركية مثل فيسبوك وواتسآب.
وبالنسبة لتويتر فإن "المخاطر كبيرة في بلد يبلغ تعداد سكانه 1.3 مليار نسمة منهم ملايين يستخدمونه كما يستخدمه مودي وأعضاء حكومته وغيرهم من الزعماء بحماس للتواصل مع الجمهور".
وينظم المزارعون إحتجاجاً متصاعداً ضد قوانين الزراعة الجديدة، مع إقامة عشرات الآلاف في مخيمات بضواحي نيودلهي وإغلاق طرق في جميع أنحاء البلاد.
ومع تصاعد الأزمة المطولة سعت الحكومة هذا الأسبوع إلى حظر هاشتاج (وسم)"مستفز" على "تويتر" يقول "مودي يخطط لإبادة جماعية للمزارعين" وعشرات الحسابات الأخرى.
وإمتثل "تويتر" في البداية ولكنه أعاد فيما بعد معظم الحسابات، مشيراً إلى "عدم وجود تبرير كاف" لإستمرار عمليات التعليق.
وحذرت وزارة التكنولوجيا "تويتر" في رسالة إطلعت عليها "رويترز"، من "عواقب" قانونية قد تشمل غرامات أو سجن، قائلة إن "الحكومة ليست ملزمة بتبرير مطالبتها بحظر حسابات".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News